أوصت الجزائر بإنشاء مرصد إفريقي للصناعات الغذائية قد يكون مقره في الجزائر العاصمة حسبما علم أمس لدى الوفد الجزائري المشارك في الندوة الإفريقية ال19 لوزراء الصناعة. وأكد أعضاء الوفد الجزائري على هامش مائدة مستديرة عقدت خلال دورة الخبراء التي اختتمت اشغالها، أمس في الجزائر العاصمة، أن إنشاء هذه الهيئة القارية بتمويل من منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية سيسمح بضمان تقييم دائم لتطبيق البرامج الإفريقية لتطوير الصناعات الغذائية. وأوضحوا أن المرصد الإفريقي للصناعات الغذائية سيتكفل بمتابعة تطور محيط المؤسسات الإفريقية التي تنشط في هذا القطاع والمساهمة في تعزيز منافستها من خلال تزويدها في الوقت المناسب بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار. إن الجزائر التي تحتضن لأول مرة الندوة الإفريقية لوزراء الصناعة تدعو البلدان الإفريقية الى تطوير مبادلاتها التجارية والارتقاء بها الى مستوى علاقات الصداقة وحسن الجوار التي تربطها. وعبر احد أعضاء الوفد الجزائري عن استغرابه لكون ''أن أثيوبيا التي تعد إحدى أهم البلدان المنتجة للبن في العالم ليس لها أي زبون من إفريقيا''. كما تتضمن توصيات الجزائر التي ستقدم للوزراء الأفارقة للصناعة لبحثها خلال الندوة الإفريقية لوزراء الصناعة ال19 التي تنعقد اليوم وغدا، إنشاء منطقة للتبادل الحر في تمنراست لتسهيل التبادلات وتحويل الصناعات الغذائية للمنتجات القادمة من البلدان المجاورة وإنشاء رواقين لتطوير الأسواق الإقليمية ومابين الأقاليم. وأكد أعضاء الوفد من جهة أخرى على ضرورة تطوير شراكات في فروع عامة مثل إنتاج القطن بين البلدان الإفريقية التي تتوفر على إمكانيات صناعية والتي تملك مواد أولية وكذا تشجيع تكوين شبكات قيم إقليمية بالنسبة لبعض المنتجات الأساسية من خلال إدراج امتيازات جبائية وإجراءات تحفيزية أخرى. وفي مجال الاستثمار وتمويل المشاريع تقترح الجزائر تشجيع البنوك الإقليمية على منح خطوط قرض وأدوات مالية أخرى مثل الضمانات من اجل دعم تكوين شبكات قيم إقليمية في قطاعات استراتيجية بالنسبة للقارة ومنح الأولوية للمستثمرين الأفارقة، فيما يخص منح الصفقات العمومية التي تبادر بها بلدانهم . وأكد رئيس الوفد الجزائري المشارك في دورة خبراء الندوة الإفريقية ال19 لوزراء الصناعة التي تجري أشغالها في قصر الأمم (نادي الصنوبر) انه ''من الضروري إعطاء الأولوية للمتعاملين الأفارقة في منح الصفقات العمومية التي تبادر بها الدول الإفريقية''. وفيما يتعلق بالمقاييس والأنظمة الجمركية اعتبر الخبراء الجزائريون بعد التشاور مع عدة متعاملين ينشطون في مجال الصناعات الغذائية أنه من الضروري التنسيق بين النصوص التنظيمية قصد التوصل الى رسوم جمركية موحدة وتشجيع مجموع بلدان القارة على المصادقة على اتفاقات للتكامل. ويجب أن تمر عملية إنشاء ''الصناعات الغذائية'' وتطويرها حتما حسب أعضاء الوفد الجزائري عبر تطوير شبكة الطرقات والسكك الحديدية والمرفئية. وعليه وجهت توصيات من أجل بناء محاور طرقات أو سكك حديدية من شأنها تطوير الأسواق الإقليمية ومابين الأقاليم. وعلى سبيل المثال، فإن محور الطريق الرابط بين الجزائر العاصمة وتمنراست يمنح إمكانية فك العزلة على عدة بلدان جملة واحدة مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو والسماح لها أيضا بالدخول الى السوق بشكل سريع. وبهدف التوصل الى إنشاء سوق افريقية حقيقية خاصة بالطاقات اقترحت الجزائر إنشاء منشأة قاعدية تعمل على تسهيل التبادلات في مجال الطاقة التقليدية عبر أنابيب الغاز بين البلدان المنتجة وغير المنتجة إضافة الى تشجيع الشراكة على مستوى القارة في مجالات البحث والتنمية والاستثمار في الطاقات النظيفة. في هذا الخصوص، اقترح الوفد الجزائري إنشاء بنك للمعطيات حول المنتجات الفلاحية الإفريقية التي تدخل في مجال التحويل الصناعي وإنشاء جائزة للاتحاد الإفريقي لمكافأة المؤسسات الرائدة بهدف تشجيعها.