قرر الأطباء المقيمون مواصلة الإضراب المفتوح مع ضمان الحد الادنى من الخدمة رغم تطمينات وزير القطاع السيد جمال ولد عباس بعد اللقاء الذي جمعه مع ممثلين عنهم، حيث تقرر تنصيب ثلاث لجان لدراسة المطالب المرفوعة، غير أن المضربين رفضوا أمس العودة إلى مناصبهم لغاية الاستجابة لكل المطالب بحجة أن عمل اللجان قد يدوم عدة أسابيع وعليه فإن تأسيس اللجان ليس مكسبا على حد تعبير عدد منهم. شل أكثر من 8 آلاف طبيب مقيم معظم المستشفيات الجامعية عبر الوطن منذ يوم الاثنين الفارط رافضين العودة إلى عملهم بعد اللقاء الأخير الذي جمع ممثلين عنهم مع وزير القطاع، بحجة أن توصيات اللقاء لم تخرج عن نطاق قرارات ''فارغة'' على حد تعبير عدد منهم الذين اعتبروا قرار تنصيب اللجان ليس مكسبا في حد ذاته، من منطلق أن عمل اللجان يأخذ وقتا طويلا قد يصل إلى أشهر وسنوات مطالبين بنتائج ملموسة بالنسبة لمطالبهم المرفوعة. وقد شهد مستشفى مصطفى باشا نهاية الأسبوع تنظيم لقاء جمع عددا كبيرا من الأطباء المضربين للتشاور حول نتائج اللقاء الأخير، خاصة بعد نتائج الاستفتاء الذي قام به ممثلو التكتل المستقل للأطباء المقيمين عبر التراب الوطني والذي أكد مواصلة الإضراب من طرف أغلبية المضربين، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات وهو ما أكده لنا الدكتور سيد علي مروان ممثل عن الأطباء، الذي أشار إلى أن الوزارة الوصية وعدت المضربين بتسريع وتيرة عمل اللجان الثلاث المختلطة والتي ستدرس المطالب في اجل لا يزيد عن 15 يوما، وعليه سينتظر الأطباء المقيمون نتائج عمل اللجان قبل قرار توقيف الإضراب. وبعين المكان كان لنا لقاء مع عدد من أطباء مركز مكافحة السرطان الذين أكدوا مواصلتهم للإضراب مع ضمان العمل في المناوبة الليلية والاستعجالات بحكم منصبهم الحساس. وبخصوص المطالب الرئيسية للأطباء، أشار ممثلون عنهم إلى ضرورة النظر في إلغاء الخدمة المدنية ومراجعة قانونهم الأساسي الحالي، مع الرفع في الأجور والأخذ بالحسبان التكوينات المتخصصة الوطنية والدولية التي قام بها الأطباء المقيمون خلال مشوارهم الدراسي، كما أعرب عدد من الأطباء استغرابهم لكون الخدمة المدنية ليست من صلاحيات وزارة الصحة علما أن التوزيع والتحويلات المتعلقة بالخدمة المدنية تتم من طرف الوزارة، كما طالب الأطباء بإشراك ممثلين عنهم في إعداد القانون الأساسي. من جهة أخرى، وجه وزير الصحة السيد جمال ولد عباس نهاية الأسبوع نداء لكل عمال سلك شبه الطبي على المستوى الوطني للعدول عن فكرة الإضراب المفتوح الذي نادواإليه ابتداء من الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن الوزارة تكفلت بجميع مطالبهم، لاسيما إعادة النظر في الأجور وتصنيف أصحاب شهادات ''أل أم دي'' ضمن الصنف 11 في الوظيف العمومي، وهو نفس الإجراء الذي اتخذ بالنسبة للقابلات والبيولوجيين والممرضين الحاصلين على شهادات دولة. كما ذكر الوزير في آخر تصريحاته بقرار ضم الأطباء الذين كانوا في الصنف 7 في صنف 8 وهو ما طبق بالنسبة إلى الملحقين المختصين في التخدير والإنعاش الذي اعد مؤخرا قانونه الخاص وعليه يرى وزير القطاع أن أي توقف عن العمل من طرف عمال سلك شبه طبي يعتبر ''غير مبرر''. ويذكر أن أغلب المستشفيات العمومية تشهد منذ عدة أيام اضطرابات أثرت على السير الحسن للخدمات المقدمة للمرضى، خاصة ذوي الأمراض المزمنة الذين يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على موعد من الطبيب المتخصص.
