توصلت المديرية العامة لمؤسسة ''سوناطراك'' إلى اتفاق مع ممثلي عمال قسم الإنتاج بقاعدة حاسي الرمل بالأغواط، يقضي بالاستجابة لكل المطالب التي رفعها العمال مقابل إنهاء هؤلاء للإضراب الذي دخلوا فيه منذ مطلع شهر مارس الماضي من أجل المطالبة بزيادات في الأجور وكذا تطبيق مختلف المنح. وحسب مصادر مطلعة فإن اللقاء الذي جمع أول أمس، بمقر المديرية العامة للمؤسسة أعضاء مجلس إدارة هذه الأخيرة، بممثلي العمال حقول ''حاسي الرمل'' و''قاسي الطويل'' و''الحمراء'' و''روغد النص'' وبحضور كل من الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النفط والغاز والأمين العام للنقابة الوطنية لمجمع ''سوناطراك''، خلص إلى إعلان المديرية العامة للمؤسسة قبولها المطالب التسعة محل الخلاف مع ممثلي العمال، بعد استجابتها في وقت سابق لخمس مطالب أخرى.وقد شمل الاتفاق تدوين مسودة تتضمن ربط صيغ حساب قيمة التعويض عن العمل بنظام التناوب والتعويض عن الضرر والتعويض الخاص بالمنطقة وظروف المعيشة بالأجر القاعدي الحالي.كما وافقت إدارة المؤسسة على مطلب العمال القاضي بحساب علاوة نهاية الخدمة على أساس الأجر القاعدي، لنظام الأجر الوحيد ومراجعة تعويض العمل التناوبي وحسابه على أساس الأجر القاعدي، مع توحيد منحة المردودية الجماعية لتشمل كل فئات العمال بالتساوي. وقد كانت إدارة المؤسسة قد استجابت في السابق لبعض المطالب التي رفعها العمال على غرار مطلب توسيع الأرباح على التعويض وتعويض المنطقة للموظفين الخاضعين لنظام الاستخلاف، بعد انقضاء 32 سنة من العمل ودون الأخذ بعين الاعتبار السن، علاوة على ربط الساعات الإضافية بالأجر القاعدي الحالي، وحساب الربح على منح نهاية الخدمة وفقا لنفس الأجر القاعدي. وتجدر الإشارة إلى أن وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي كان قد أكد نهاية الأسبوع الماضي أن ''سوناطراك'' شرعت في دراسة المطالب الاقتصادية والاجتماعية لمستخدمي قاعدتها بحاسي الرمل من أجل وضع حد لحركتهم الاحتجاجية، داعيا إلى تغليب روح الحكمة من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، فيما أعلن الرئيس المدير العام لمؤسسة ''سوناطراك'' السيد شرواطي حينها عن وجود توافق حول التوصل إلى اتفاق، معربا عن تفاؤله بأن الاجتماع المقرر ليوم الثلاثاء 06 افريل 2011 (أول أمس)، سيصل إلى إقرار هذا الاتفاق. وهو ما تم بالفعل بعد أن توصلت اللجنة الممثلة لإدارة المؤسسة والتي انتقلت إلى قاعدة حاسي الرمل بالأغواط في الفاتح من الشهر الجاري إلى إقناع العمال بتوقيف إضرابهم عن الطعام الذي دام 5 أيام وتعهدها بالوصول إلى اتفاق يرضي الجميع ويستجيب للمطالب المرفوعة.