ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أمس، لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين لفرع اللحوم التابعين لشركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني والديوان الوطني لأغذية الأنعام ومسؤولي المذابح والمخزنين بمقر الوزارة للحديث عن الإجراءات الجديدة لتدعيم الموالين، وسبل ضبط السوق الوطنية مستقبلا من خلال شراء الفائض في الإنتاج. وقد سمح اللقاء المندرج ضمن إطار تقوية وتعزيز الفروع باستعراض وضعية مجال إنتاج اللحوم البيضاء والحمراء مع تقييم الديناميكية المستحدثة وتنفيذ تدابير العصرنة وضبط الإنتاج المتخذة في إطار التجديد الفلاحي، حيث دعا ممثل الحكومة المتعاملين الاقتصاديين إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز وتقوية هذه الفروع مع تحسين إنتاج اللحوم وبالتالي تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، في هذا الصدد ركز الوزير على مساهمة ومساعدة المجالس الجهوية لما بين المهن في تقريب الفاعلين في كل فرع وبناء شراكات عمومية وخاصة مربحة للجانبين الهدف منها الحفاظ على مصالح مختلف الفاعلين في الفروع بما فيهم المربون. من جهة أخرى ذكر الوزير بالقرار المرتبط بتعزيز نظام ضبط المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع بالنسبة للحوم، وبشراء الفائض من اللحوم من قبل المذابح العمومية والخاصة من أجل إنشاء مخزون الضبط، مما يسمح بامتصاص الفائض في أوقات الإنتاج الزائد وتخزينه ومن ثم طرحه في الأسواق في فترات ارتفاع الطلب. ولتنفيذ نظام الضبط لاسيما فيما يتعلق بالدواجن، أكد ممثل الحكومة على ضرورة تعزيز الشراكات بين المذابح العمومية والخاصة ومربي الدواجن، مع إمكانية استخدام قرض ''رفيق'' وقرض ''التحدي'' لعصرنة الاستثمارات. من جهتهم حيا المشاركون في اللقاء مبادرة الوزارة بتنظيم لقاءات التشاور والحوار لتطوير فرع اللحوم وعبروا عن التزامهم بعدم ادخار أي جهد يكون له دور إيجابي في عصرنة إنتاج اللحوم. كما جدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية تأكيده على استعداد وزارته لدعم تطوير فرع اللحوم الحمراء والبيضاء من خلال التدابير المتخذة في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي.
