أكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل أن عملية تكييف قطاع الإعلام مع المتغيرات السياسية أصبح أكثر من ضرورة، وعليه ستعكف الوزارة ابتداء من الأسبوع القادم على إعداد قاعدة قانونية لتعديل قانون الإعلام بمشاركة كل الفاعلين من صحفيين وناشرين، بالإضافة إلى رجال القانون، مع اقتراح إلغاء عقوبة السجن بالنسبة لتهمة القذف وتعويضها بغرامات مالية، كما سيتم قبل نهاية السنة إعداد قوانين تنظيمية لكل قنوات التلفزيون الجديدة مع إطلاق مشروع الإعلام المؤسساتي الذي تتم دراسته حاليا على مستوى الحكومة. ولدى استضافتة أمس، في حصة ''تحولات'' للقناة الإذاعية الأولى أشار ممثل الحكومة إلى أن تنظيم قطاع الإعلام يجب أن يكون من طرف الصحفيين أنفسهم، أما الوزارة فمهمتها تقتصر على المرافقة فقط، وعليه وجب التفكير في إعداد مدونة لأخلاقيات المهنة التي ستفعل نشاط مجلس أخلاقيات المهنة المجمد منذ عدة سنوات، وبخصوص تعديل قانون الإعلام أكد الوزير أنه سيتم تعزيز عدد من النصوص مع تعديل البعض واستكمال النقائص خاصة بعد ظهور الصحافة الالكترونية، مع تحديد دور الدولة في مرافقة الصحافة، والعمل بالتنسيق مع وزارة العدل لتعديل قانون العقوبات في المادتين 144 و146 التي تجرم الصحفي بالحبس في حالة القذف، والاكتفاء بعقوبات الغرامة المالية، وهي النقاط التي ستطرح على طاولة النقاش ابتداء من الأسبوع القادم مع كل الشركاء، وبالمناسبة وجه المسؤول الأول عن القطاع دعوة لكل الصحافيين للمشاركة القوية في الورشة المخصصة لتعديل قانون الإعلام. ولدى رد وزير الاتصال على اقتراح فتح قنوات تلفزيونية وإذاعية أكثر موضوعية أشار إلى أن الوزارة تنتظر حاليا مصادقة الحكومة على ملف القوانين التنظيمية الجديدة للقنوات التلفزيونية الخمس الجديدة، لتكون سنة 2012 أكثر استقلالية وتكون لكل قناة خصوصياتها وحتى جريدتها الإخبارية الخاصة، مما يسمح للمواطن الجزائري باختيار القناة التي ترضي طلباته، وعليه سيكون تقييم القنوات حسب ما تقدمه من خدمات والتمويل المالي يكون حسب نجاعتها، كما تطرق الوزير إلى إعاة تنظيم الصحافة العمومية المكتوبة التي تحولت مؤخرا إلى شركات مساهمة. كما شدد ممثل الحكومة على ضرورة فتح باب الحوار عبر كل القنوات لصالح الشباب وحتى المسؤولين المحليين، فلا يعقل -يقول الوزير- ''البحث عن حلول لكل الانشغالات بالعاصمة فقط، في وقت أن الحل يكون عند المسؤولين المحليين''، وبخصوص الهجمات الإعلامية الأخيرة من طرف عدد من وسائل الإعلام الأجنبية أشار ممثل الحكومة إلى أن أحسن رد عليها هو فتح كل وسائل الإعلام للنقاش بمشاركة المختصين للرد بطريقة مهنية واحترافية على الاتهامات، في حين أبدى الوزير عدم موافقته على التصريحات الأخيرة لمقرر الأممالمتحدة الخاص بقضايا حرية الرأي والتعبير السيد فرانك لاري حول الوضع العام للإعلام الجزائري. مشيرا إلى أن الوزارة اعتمدت أعدادا كبيرة من الصحفيين الأجانب الراغبين في دخول التراب الوطني. وعن إجراءات تحسين الظروف الاجتماعية للصحفيين أعلن السيد مهل عن تنسيق الجهود مع وزير السكن والعمران لدراسة مجموعة من الأفكار لمساعدة الصحفيين على اقتناء سكنات، في حين يتم حاليا دراسة مشروع اعتماد سلم أجور وطني لكل الصحفيين تضمن حقوقهم في القطاعين. من جهة أخرى أعلن الوزير عن توقع إطلاق مشروع الإعلام المؤسساتي قبل نهاية السنة، حيث تدرس الحكومة حاليا الملف، وهو ما يسمح بتعيين -مستقبلا- ناطق رسمي مع تنصيب مديرية للإعلام والاتصال عبر كامل الوزارات.
