كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد عبد الله خنافو أول أمس الخميس ببني صاف بولاية عين تموشنت عن إنشاء قريبا شرطة صيد بحري سيكون على عاتقها مراقبة تسويق منتوجات البحر. وأوضح الوزير خلال زيارته للولاية في هذا الصدد أن هذه الشرطة التي ستعمل بالتعاون مع مصالح حراس السواحل ستتشكل من مفتشين سيتابعون مختلف عمليات التسويق انطلاقا من الصيد إلى المسمكات ''من أجل المساهمة في تنظيم أحسن لسوق السمك الذي ما فتئ يتراجع''. وخلال زيارته لميناء بني صاف اطلع الوزير على أشغال نزع الرمال من أعماق الحوض التي انطلقت في 15 أوت 2010 وتعرف تأخرا في الانجاز. وتشمل هذه الأشغال المسجلة لمدة ثلاثة أشهر بغلاف مالي قدره 223.470 مليون دج ميناء بوزجار، حيث توقفت لفترتين في شهري سبتمبر وديسمبر الماضيين. وحظي ميناء بني صاف أيضا بعملية لتوسيع كاسرة الأمواج الشمالية التي هي في طور الدراسة. وبعد معاينته لورشة بناء وتصليح السفن تفقد السيد عبد الله خنافو سفينة لسمك السردين تم اقتناؤها في إطار برنامج دعم الانعاش الاقتصادي بمبلغ قدره 700ر39 مليون دج، حيث أشار المستفيدون الى ''عدم امكانية تسديد القروض البنكية في آجالها المحددة بأربع سنوات وذلك في غياب الموارد الصيدية''. وسيتم التكفل بهذه الوضعية التي أخذت بعين الاعتبار من طرف الوزارة فور انتهاء مهمة السفينة العلمية الرامية الى تحديد الأماكن الدقيقة للكتلة الحيوية، حيث سيقوم الباحثون في هذا الإطار بإعداد مخطط تسيير علمي لمنتوجات البحر كما أوضح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية. وعلى مستوى سوق السمك بميناء بني صاف التي تتربع على مساحة قدرها 4730 مترا مربعا، أكد الوزير على عمليات تحديث هذا الفضاء قصد توفير إطار أفضل في مجال تسويق السمك. كما تعتزم مؤسسة التسيير صناعة علب بلاستيكية واقتناء معمل لصناعة الجليد وتوسيع شبكة التبريد من أجل القيام بتصدير القشريات واستيراد معدات التزود بالوقود وقطع الغيار. وبمدرسة التكوين التكنولوجي للصيد البحري لبني صاف أعطى الوزير تعليمات للمسؤولين من أجل رفع التحفظات التي تعيق استغلال هذا المشروع الذي انتهت الأشغال به منذ سنتين. ومن جهة أخرى، أشرف السيد عبد الله خنافو على تسليم شهادات تكوين في تربية الأسماك القارية لفائدة إثني وعشرين شابا من ولاية بشار في إطار إتفاقية بين مدرسة التكوين لبني صاف والغرفة ما بين الولاياتلبشار. وبميناء بوزجار تفقد الوزير المحطة البحرية للصيد ورافعة تم اقتناؤها في إطار برنامج دعم الانعاش الاقتصادي.