اجتمعت المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني أمس لتنسيق المواقف حول القضايا ذات الصلة بالعمل البرلماني حسب ما أفاد به بيان صادر عن الحزب. ويعتبر هذا الاجتماع -حسب ذات المصدر- تقليدا دأبت كتلة التجمع على تنظيمه عشية عرض مشاريع قوانين إلى جانب الملفات الكبرى التي تدخل في سياق الإصلاحات السياسية المعلنة من قبل رئيس الجمهورية. وفي هذا الإطار كان الاجتماع -مثلما أوضح البيان- ''فرصة للتشاور والنقاش وتنسيق المواقف'' حول العديد من القضايا ذات الصلة بالعمل البرلماني سيما ما هو منتظر من المحطات المقبلة تتصدرها مشاريع القوانين التي قرر رئيس الدولة تمريرها للبرلمان من أجل إدخال تعديلات عليها وذلك دعما للمسار الديمقراطي بالجزائر. كما تم خلال اللقاء -يضيف البيان- تبليغ تعليمات الأمين العام للحزب السيد أحمد أويحيى إلى النواب والقاضية بضرورة التركيز على العمل الجواري خلال المرحلة المقبلة والتجند من أجل ''مشاركة فعلية'' في إنجاح الإصلاحات السياسية المعلنة من طرف رئيس الجمهورية. كما تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على استعداد الكتلة البرلمانية للحزب لتقديم ''اقتراحاتها البناءة'' لإثراء كل مشاريع القوانين المدرجة في هذه الدورة وبالخصوص مشروع قانون المالية التكميلي الذي سيناقش قريبا. يذكر أن الاجتماع تم برئاسة رئيس الكتلة السيد ميلود شرفي وبحضور عضو المكتب الوطني للحزب المكلف بالمنتخبين السيد محمد الطاهر بوزغوب. (وا)