أحدثت الضمانات التي قدمها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بشأن تحديث المجال الإعلامي الوطني للارتقاء به الى مستوى طموحات شعبنا، إجماعا واسعا وسط الطبقة السياسية والأسرة الإعلامية، حول مراجعة قانون الإعلام لأنها اندرجت ضمن الإصلاحات السياسية العميقة التي أعلنها الرئيس، علاوة عن أنها جاءت لتعزز حرية الصحافة وتفتح آفاقا واسعة على مستقبل السمعي البصري في بلادنا. فقد انطلقت جولات نقاش واسعة حول قانون الإعلام وفتح الحقل السمعي البصري، مباشرة بعد إعلان رئيس الجمهورية في خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي عن قانون إعلام جديد، سيأتي بمعالم لمدونة أخلاقية. وزاد حرص الرئيس على ترقية الممارسة الإعلامية التي تقتضيها عملية تجسيد الإصلاحات المعلنة عندما حث الحكومة على الإسراع في صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام عبر التشاور مع الأسرة الإعلامية. وعقب ذلك كلف الرئيس بوتفليقة، لدى ترؤسه مجلس الوزراء ليوم 2 ماي، وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الحكومة بتعجيل صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام وهذا بالتشاور مع الأسرة الإعلامية. وأكد رئيس الدولة في هذا الإطار أنه ''فضلا عن الضمانات القانونية الجديدة حول حرية الصحافة التي سيعززها القانون المأمول هذا فإننا سنسعى من أجل تحديث المجال الإعلامي الوطني للارتقاء به إلى مستوى تعدديتنا السياسية وطموحات شعبنا ومن أجل تعزيز الاحترافية وترسيخ الأخلاقيات''. وتجسيدا لذلك، يجري الآن مثلما أعلنه وزير الاتصال السيد ناصر مهل، تحضير صيغة لقانون الإعلام الجديد، ليتم عرضها للنقاش، الشهر القادم، مع المهنيين والشركاء المعنيين. وفي الوقت الذي دعت فيه الطبقة السياسية بكل تشكيلاتها إلى مراجعة قانون الإعلام ويبقى النقاش مطروحا حول فتح الحقل السمعي البصري، تستفيد القوى السياسية من فرصة التعبير عن آرائها في وسائل الإعلام. ولعل ذلك ما جعل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم، يعتبر أنه من الضروري إعادة النظر في قانون الإعلام وإعطاء الفرصة لكل القوى السياسية للتعبير عن آرائها في وسائل الإعلام السمعية والبصرية''. ولأن ترقية الممارسة الإعلامية تندرج ضمن الانفتاح السياسي والإعلامي الذي فرضته الإصلاحات السياسية العميقة، فإن الدولة، مثلما أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد اويحيى، لم تتجاهل مطالب أسرة الصحافة الوطنية التي لها الحق في إطار قانوني يقوم على حرية الصحافة والتعبير وكذا على حقوق عمال مجال الإعلام''. أما حركة مجتمع السلم فقد دعت من جانبها إلى ''تحديث'' مختلف القوانين المسيرة للعلاقات السياسية ومنها النصوص المتعلقة بالإعلام والسمعي البصري، فيما طالبت جبهة القوى الاشتراكية بتعزيز ''حرية تعبير'' للصحافة حتى ''تنفتح هي الأخرى على جميع التيارات''. أما الأسرة الإعلامية من القطاعين العام والخاص فقد أطلقت، مؤخرا، مبادرتها الموسومة ب''المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحافة''، وطالبت على الخصوص بإعداد قانون أساسي خاص بالصحفي وإعادة العمل بقانون الإعلام لسنة 1990 وإنشاء المجلس الأعلى للإعلام. ومن المطالب التي ترفعها الأسرة الإعلامية ضمن مبادرتها إقرار شبكة وطنية للأجور ترقى إلى مستوى مهنة الصحفي وإعادة إحياء مجلس أخلاقيات المهنة، فضلا عن فتح نقاش رسمي حول الصحافة الجزائرية. وقد ثمنت أسرة الإعلام الجزائرية قرار رئيس الجمهورية برفع جنحة التجريم في الممارسة الصحفية واعتبرت قراره بضرورة إنشاء قنوات تلفزيونية موضوعاتية مؤشرا على الإرادة السياسية للسلطات العمومية في فتح مجال السمعي البصري وفق منهجية محكمة تزيد في تنظيم القطاع ورفع مستوى أدائه، مسايرة للإصلاحات السياسية المعلنة واستجابة لتطلعات الشعب الجزائري في إعلام حر يدافع عن قيمه ومصالح بلاده.
