تعتزم منظمات أرباب العمل، التي دعيت إلى تشاور ثلاثي يعنى خصيصا بموضوع تطوير المؤسسة وترقية مناخ يكون أكثر ملاءمة للإستثمار وللنشاط الإقتصادي، تقييم السياسات الإقتصادية المنتهجة إلى حد الآن، والفصل في كل الإجراءات التي من شأنها بعث الإقتصاد الوطني. وأكد رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، السيد نايت عبد العزيز محمد سعيد، أن منظمته تعتزم تقديم مساهمة للثلاثية المقررة يوم 28 ماي، تتضمّن تقييما للإصلاحات التي تمت مباشرتها في القطاع الإقتصادي، واقتراح إجراءات جديدة لدعم الإستثمار الوطني المدر للثروات والمستحدث لمناصب الشغل. وقال السيد نايت عبد العزيز:''نحن بصدد العمل على مذكرة ستعرض على اجتماع الثلاثية المصغر''. وأكد المسؤول الأول للكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين أن منظمته ستركز تدخّلها، خلال الثلاثية، على الإجراءات الكفيلة بتحسين محيط المؤسسة وتوفير مناخ مشجع على الأعمال والإستثمار. وأوضح السيد نايت عبد العزيز، بهذا الصدد، أن الكونفدرالية ستضع على بساط النقاش القاعدة المتعارف عليها ب49/,51 والمتعلقة بالإستثمار الأجنبي ومسألة الإعتماد المستندي المتضمن في قانون المالية التكميلي 2009 كوسيلة وحيدة لدفع الواردات. وهو إجراء يعارضه المتعاملون الإقتصاديون العموميون والخواص بشدة، بسبب التأخر المسجل في عمليات الإستيراد. وأكد أن ''الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين ستقترح تخفيف الإجراء، و حتى إلغاء الإعتماد المستندي بالنسبة للقطاع الإقتصادي المنتج''. وحسبه، لا تريد الكونفدرالية التشكيك في تطبيق الإعتماد المستندي وإنما تنوي اقتراح بدائل أخرى كأنماط دفع بديلة. ومن جهته، أوضح رئيس الكونفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين، السيد حبيب يوسفي، أن منظمته ستقدم اقتراحات تصب في اتجاه ''العمل المعمق'' الذي تنوي الدولة مباشرته في اتجاه المؤسسة الوطنية العمومية والخاصة، من أجل دعم التنمية. وأشار السيد يوسفي، بهذا الصدد، إلى أن كونفدراليته ستنظم لقاء بوهران يوم 23ماي، بهدف''إعطاء الكلمة لكل المتعاملين المنضوين تحت لواء منظمته، قصد تمكينهم من تقديم اقتراحاتهم''. واعتبر من جهة أخرى أن الثلاثية المزمع عقدها يوم 28 ماي تشكل''فرصة سانحة لتقييم السياسات الإقتصادية سيما إجراءات الضبط المتضمنة في قانون المالية التكميلي .''2009 وتعتبر جمعيةُ النساء الجزائريات رئيسات المؤسسات أن اجتماع الثلاثية المصغر''جاء في وقته'' لمناقشة تطبيق إصلاحات معمقة، من أجل تشجيع الإستثمار ومرافقة تطوير المؤسسات. وقالت السيدة أوزروت يسمينة، رئيسة جمعية النساء الجزائريات رئيسات المؤسسات ''سنستعرض التوجهات الإقتصادية المعتمدة إلى حد الساعة وسنناقش السبل الكفيلة بتمكيننا من توفير الشروط الضرورية لتحرير المبادرات، من خلال تحسين محيط المؤسسة''. وأبرزت في هذا الصدد أهمية تحديد ووضع إطار تشريعي ''متين''يشجع المتعاملين الأجانب على الإستثمار في الجزائر والمؤسسات الوطنية على تحسين تنافسيتها. وأكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، السيدرضا حمياني، أن منظمته التي استدعيت أول مرة للمشاركة في الثلاثية، ستركز اقتراحاتها على استحداث مناصب الشغل وتطوير القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة. وبعد أن سجل ضرورة ''تفادي توجيه النقاشات نحو الإجراءات المعتادة التي تخص الإستثمار والقطاع المصرفي والجباية''، دعا السيد حمياني المؤسسات إلى ''مناقشة كل ما هو كفيل ببعث التشغيل''. واعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، من جهة أخرى، أن هناك من جانب السلطات العمومية ''توجه جيد وقدرة على الإستماع وكذا استعداد منهجي لاشراك الشركاء ومراجعة محتوى السياسات الإقتصادية''.