أكدت النقابة الوطنية للأطباء العامين في قطاع الصحة العمومية أمس أن الزيادات الجديدة في أجور الاطباء العامين التي أعلن عنها مؤخرا تستجيب ''بما فيه الكفاية'' لقرارات المجالس الوطنية للنقابة التي انعقدت منذ .2007 وصرح رئيس النقابة السيد صالح لعور خلال اجتماع المجلس الوطني للنقابة قائلا ''اننا مرتاحون كثيرا لهذه الزيادات (التي أقرتها وزارة الصحة) التي تعتبر بالنسبة لنا تتويجا لمسار طويل من المطالب ولحوار جرى في هدوء منذ انشاء النقابة في 27 أكتوبر .''2001 كما أوضح السيد لعور أن هذه الزيادات ''تأتي لاستكمال قانوننا الاساسي في جانبه المتعلق بالنظام التعويضي'' مضيفا أن هدف منظمته قد تم تحقيقه. ومن جهة أخرى، أعلن نفس المسؤول عن تنصيب لجنتين حيث تعمل الأولى على معالجة الأحكام التطبيقية للانتقال من رتبة طبيب رئيسي الى رتبة طبيب مسؤول في حين ستنكب اللجنة الثانية على تكوين الطبيب العام. وحسب السيد لعور، فإن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس فإن النقابة وافقت خلال لقائي 3 و 5 ماي الماضي على تنصيب لجنة وزارية مشتركة مكلفة بتحديد اجراءات الانتقال في الرتب. وبخصوص جانب التكوين أوضح نفس المتحدث أن نقابته تطالب بتكوين طبي متواصل ذي نوعية والذي من المفروض أن تتكفل به الوصاية. وفي هذا الاتجاه، أبرز رئيس النقابة أهمية اعادة تثمين القانون الاساسي الخاص بطبيب عام في المجتمع. وللاشارة نظم المجلس الوطني للنقابة اجتماعا ضم مندوبي كل الولايات لمناقشة قضايا الساعة المتمثلة في النظام التعويضي والتكوين والمفاوضات مع الوصاية. وتتراوح الزيادات التي استفاد منها الأطباء العامون ما بين 65 الى 85 بالمائة من الأجر الصافي.
