أشرف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أمس، بالجزائر العاصمة، على توزيع أول دفعة للأطباء الأخصائيين المكونة من 1029 طبيبا في إطار الخدمة المدنية بمناطق الشمال والهضاب العليا والجنوب الكبير، مؤكدا توفير جميع ظروف العمل بما فيها الرواتب الملائمة والسكنات الوظيفية. وأوضح الوزير بمقر الوزارة بالعاصمة في لقاء تقييمي خاص بعملية توزيع هؤلاء الأطباء أنه تم تجنيد كافة الوسائل المادية والبشرية لضمان تنقل الأطباء الأخصائيين وإقامتهم في ولايات الهضاب العليا وجنوب الوطن، مبرزا الارتياح الكبير الذي لمسه عند الأطباء المعنيين الذين قال عنهم أنهم رحبوا بمزاولة عملهم بالمناطق الداخلية بكل طواعية. وأضاف أن عدد المناصب المفتوحة المقدرة ب1029 منصبا بالمناطق المذكورة توزع على 60 تخصصا طبيا منها الجراحة العامة والتوليد وطب الأطفال.. وغيرها، موضحا أن 90 بالمائة من هذه المناصب يشغلها العنصر النسوي الأمر الذي يستدعي-حسب الوزير- التفكير لاحقا في كيفية تقريب الطبيبات العاملات بالجنوب والهضاب العليا من سكناتهن الوظيفية. كما قدم ولد عباس شروحات مستفيضة حول هذه العملية -التي تعد الأولى من نوعها في انتظار أخرى لاحقة- موضحا أن منطقة الشمال ستعرف استقبال 522 طبيبا مختصا فيما ستشهد الهضاب العليا 365 طبيبا بينما سيوزع 142 طبيبا مختصا عبر منطقة الجنوب الكبير. ودعا بالمناسبة الأطباء الأخصائيين إلى ضرورة اضطلاعهم بالمسؤولية المهنية خلال مزاولتهم نشاطهم الصحي بالمناطق المذكورة، مشددا على وجوب تكفلهم التام والشامل بمعالجة المرضى وتوجيه المواطنين والتقرب منهم لتكريس الطب الجواري الذي تسعى الوزارة إلى تجسيده شيئا فشيئا. وذكّر ممثل الحكومة من جهة أخرى، بالزيادات المعتبرة التي استفاد منها الأطباء الأخصائيون مؤخرا والتي سمحت برفع رواتبهم من 44 ألف دينار بالنسبة للمبتدئين إلى أكثر من 80 ألف دينار، مؤكدا أنها ثمرة جهود سياسة الحوار المفتوح مع النقابات المعنية، وهو الأمر الذي يدل كذلك على نية الوزارة في الاهتمام أكثر بالأطباء والسعي لترقية أوضاعهم الاجتماعية والمهنية. كما كشف المتحدث عن توزيع دفعة ثانية خلال شهر جوان الجاري تضم 800 طبيب أخصائي للوصول مع نهاية السنة إلى 2000 طبيب في إطار الخدمة المدنية. كما أكد الأطباء المقيمون أمس أن مطالبتهم بمشروع حقيقي للصحة في صالح المواطن، مبدين استعدادهم للبقاء لأكبر مدة في مناطق الجنوب ومناطق الهضاب العليا مع توفير الإمكانيات التي تشجعهم على ذلك. وأوضح الناطق الرسمي للهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين السيد محمد توفيق يلس أن الأطباء المقيمين لا يريدون ''إلا مشروعا حقيقيا للصحة في صالح المواطن'' مضيفا أن ''مشاكل الصحة لا تحل بالإجراءات غير المدروسة وإنما ''بحلول عميقة''. وبعد أن عبر عن أسفه لعدم إصغاء الحكومة لمطالب هذه الفئة من الأطباء أكد الدكتور يلس أن تعامل الحكومة مع مطلب إلغاء القوانين والمراسيم المتعلقة بالخدمة المدنية للطبيب المقيم ''سياسة قد فشلت''. وأوضح أن الأطباء المقيمين يطالبون ''بالبقاء أكبر مدة في مناطق الجنوب والهضاب العليا بدل سنة واحدة لكن بتوفير الإمكانيات التي تشجع الأطباء على الذهاب إلى تلك المناطق''. ومن أهم المطالب التي تنادي بها هذه الفئة مراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم المؤرخ في 1996 وإعادة تقييم أجرهم الشهري ومراجعة منحة المداومة بقيمة 4000 دج عوض 690 دج المعمول بها حاليا بالإضافة إلى مطالبتهم بإلغاء الخدمة المدنية والخدمة الوطنية.
