أكد مدير التجارة بقسنطينة السيد بولعراق زيدان، خلال منتدى إذاعة قسنطينة الجهوية أن جل المحلات التجارية الخدماتية بالولاية تفتقر لأدنى شروط النظافة وهو ما استدعى تجنيد 30 فرقة من أعوان الرقابة وقمع الغش لمراقبة قطاع الإنتاج والتوزيع بالجملة للمواد الغذائية الحساسة أوالمواد سريعة التلف المنتجة أوالمسوقة محليا على غرار الحليب ومشتقاته، اللحوم ومشتقاتها، المشروبات بمختلف أنواعها، المثلجات والحلويات والمرطبات...إضافة إلى قطاع الخدمات كالمقاهي، المطاعم وكذا قاعات الحفلات. ويأتي هذا الاجراء لمحاربة المخاطر التي بإمكانها المساس بصحة وسلامة المستهلك بالدرجة الأولى وهي العملية يضيف المتحدث التي جاءت بعد تسجيل 3061 تدخلا خلال الخمسة الأشهر الفارطة مع تحرير 393 محضرا متابعة قضائية وغلق 22 محلا تجاريا وحجز أزيد من 2 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك والتي فاقت قيمتها 60 مليون سنتيم والتي جندت لها 25 فرقة وهذا بكل من بلدية قسنطينة، الخروب، حامة بوزيان، وهي الأرقام التي قال حولها مدير التجارة أنها بسيطة مقارنة بعدد التجار بالولاية الذي بلغ ال50 ألف تاجر منهم أزيد من 63 بالمائة موزعين ببلدية قسنطينة، و13 بالمائة متمركزين ببلدية الخروب و33 بالمائة من مقدمي الخدمات على غرار المقاهي، المطاعم ومحلات الأكل السريع. وأضاف المتحدث أن المديرية قررت فتح أربع مفتشيات بالدوائر مع تدعيمها بكامل الوسائل اللازمة، زيادة على توفير 75 منصبا ماليا جديدا من اجل تعزيز عمل أعوان الرقابة وقمع الغش. أما عن الإجراءات المتخذة من طرف المديرية للتحسين من عمل الأجهزة الرقابية، فكشف السيد بولعراق عن تشكيل فرق نسوية تعمل على مراقبة قاعات الحفلات وهذا للحساسية التي تفرضها هذه الأماكن بسبب رفض العديد من أصحاب هذه القاعات وحتى العائلات المراقبة بها، حيث سيكون عمل هذه الفرق مراقبة شروط النظافة بقاعات الحفلات تجنبا لأي خطر كالتسممات التي سجلت مؤخرا في هذه الأماكن، إذ أكد المتحدث أن الاستعانة بالعنصر النسوي سيكون داخل المطابخ لمراقبة الوجبات الغذائية. من جهة أخرى، أكد رئيس مكتب النظافة والتطهير ببلدية قسنطينة أن فرق المراقبة العاملة على مستوى البلدية لا تمثل سوى 10 بالمائة مما يجب أن يعمل به، وهي الفرق التي لا تغطي نشاط كافة المحلات التجارية المنتشرة عبر كامل تراب الولاية خاصة وأن 63 بالمائة من التجار ينشطون عبر محيط البلدية لوحدها أي ما يعادل 27 ألف محل تجاري. كما أكد أن أعوان مكتب النظافة والتطهير قاموا في إطار محاربة ظاهرة عدم احترام شروط النظافة تمكنوا خلال الأسبوع الفارط ب 50 خرجة للمؤسسات الخدماتية الأمر الذي أسفر عن غلق 12 محلا تجاريا خاصا بمحلات الأكل السريع وكذا محلات بيع المواد الغذائية الحساسة وهذا بعد توجيه العديد من الاعذارات لأصحابها، بسبب عدم احترامهم لأدنى شروط النظافة والشروط الصحية.