هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    رئيسة لجنة العلاقات الخارجية لإفريقيا بمجلس الشيوخ المكسيكي : إشادة بالدور الريادي للجزائر في تعزيز السلم الإفريقي والعالمي    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    جرائم صهيونية مُرعبة في غزّة    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    شرفة يترأس اجتماعاً    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من أغاني المالوف    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلعيز يرد على انشغالات نواب الأمة بشأن قانون المحكمة العليا
مشروع قانون الوساطة جاهز
نشر في المساء يوم 13 - 06 - 2011

كشف وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب بلعيز، أمس، عن وجود مشروع قانون الوساطة الخاص بالجنح والمخالفات البسيطة التي لا تمس بالنظام العام والآداب العامة، مشيرا إلى أن نص القانون الذي يتكون من 135 مادة والذي أصبح جاهزا منذ ستة أشهر على مستوى الوزارة، ينص على إحالة الجنح والمخالفات البسيطة على وسيط قانوني بغرض التقليص من الكم ''الهائل'' للطعون بالنقض المرفوعة أمام المحكمة العليا.
جاء ذلك خلال رد الوزير على انشغالات مجلس الأمة خلال تقديم ومناقشة مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها
واختصاصها ومشروع القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة
وتنظيمه وعمله، حيث أشار الوزير إلى أن النص سيدرج ضمن التعديل الدستوري المقبل والذي من شأنه تقليص عدد الطعون المرفوعة أمام المحكمة العليا وتفادي تعقيد النزاعات القانونية مع ربح الوقت والتخفيف من الإجراءات التي تستدعيها الطعون إلى جانب رفع ''العائق الدستوري'' الذي يشكله مبدأ حق اللجوء إلى الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا المكرس دستوريا و الذي كانت نتيجته لجوء المواطنين إلى هذا الإجراء حتى ولو تعلق الأمر بغرامات جد بسيطة.
وأوضح بلعيز أن الوسيط يعمل على التوفيق بين المتخاصمين، وإذا تصالحوا يتم تحرير محضر يوضح حقوق كل شخص، ويتم التوقيع عليه من قبل المتخصامين، ليصبح المحضر قرارا.
من جهة أخرى أكد الوزير في رده على سؤال للنائب بوزيد لزهاري حرص الدولة على تكريس استقلالية السلطة القضائية على أرض الواقع من أجل خدمة الجزائر، قائلا ''لا نتصور إطلاقا أننا نبني دولة ديمقراطية بدون سلطة قضائية مسؤولة، كفؤة ومقتدرة وبدون صحافة مستقلة وحرة''.
وفي رده على سؤال آخر لهذا النائب يتعلق بعدم إعداد مجلس الدولة لحصائل سنوية عن مختلف القطاعات ورفعها لرئيس الجمهورية كما هو حاصل في دول أخرى كفرنسا، أجاب السيد بلعيز بأن الأمر مختلف انطلاقا من أن مجلس الدولة في الجزائر الذي يترأسه رئيس الجمهورية لا يتجزأ عن السلطة القضائية، في حين أن مجلس الدولة بفرنسا يعد هيئة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية.
وبخصوص اختصاصات مجلس الدولة، أشار السيد بلعيز إلى أن مجلس الدولة يفصل في القرارات المركزية كمحكمة عليا وأن كل الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية سيستأنف فيها أمام مجلس الدولة، بمعنى القيام بدور المراقب على المحاكم الإدارية.
ولدى تطرقه إلى نشر أحكام المحكمة العليا والرأي العام، أوضح الوزير أن ذلك من شأنه أن يكرس ثقافة قانونية لدى المواطنين، انطلاقا من أن اتخاذ هذا الإجراء جاء لسد ''نقص قانوني فادح'' كان موجودا.
وفي سياق آخر أشار الوزير إلى أن الجوانب الاجتماعية للقاضي تم تحسينها بشكل كبير، بعد اعتماد إقامة للقضاة، في الوقت الذي كان فيه قاضي المحكمة العليا يبيت في السابق في مكتب عمله أو في غرفة لأربعة أشخاص.
وأكد الوزير أن التكوين المستمر إلزامي لكل القضاة لأن عدم القيام به قد يلحق ضررا بالمتقاضين عند إصدار الأحكام، مشيرا إلى أنه صار إلزاما على القاضي تعلم الانجليزية والإعلام الآلي.
وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على قانوني تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة يوم 24 ماي الماضي. ويهدف مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها إلى مساوقة تنظيم المحكمة العليا مع الإطار المؤسساتي للهيئات القضائية وضمان نطاق اختصاص المحكمة العليا وتوحيد الاجتهاد القضائي واحترام القانون عبر كامل الجهات القضائية التابعة لها. وينص المشروع على أن المحكمة العليا هي محكمة قانون وتمارس رقابتها على الأوامر والأحكام والقرارات التي تصدرها الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي، من حيث تطبيقها السليم للقانون واحترام الأشكال والقواعد الإجرائية.
ويهدف القانون الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها إلى مساوقة تنظيم المحكمة العليا مع الإطار المؤسساتي للهيئات القضائية، كما يسعى إلى ضمان نطاق اختصاص المحكمة العليا وتوحيد الاجتهاد القضائي واحترام القانون عبر كامل الجهات القضائية التابعة لها.
كما يهدف القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله إلى مسايرة هذه الهيئة لتطور المنظومة القانونية لقطاع العدالة خاصة قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ويقترح القانون تنظيم مجلس الدولة وفقا للقواعد المعتمدة في تسيير وتنظيم المحكمة العليا، إذ يعتبر مجال اختصاصه كدرجة أولى وأخيرة في دعاوى الإلغاء وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية وكذا المنظمات المهنية الوطنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.