أرجع وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز، أمس، أسباب تأخر إصدار الأحكام والقرارات القضائية من قبل المحكمة العليا، إلى تراكم القضايا البسيطة المتصلة بالجنح والمخالفات على مستوى هذه الهيئة القضائية مما يتسبب حسبه في إثقال عملها، متوقعا أن تساهم عملية تعديل الدستور المرتقبة وكذا تعميم العمل بمبدأ الوساطة القضائية في تخفيف عمل المحكمة العليا مستقبلا وبالتالي تحسين أدائها وتسريع عملية إصدارها للقرارات. وأوضح الوزير في رده على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالمحكمة العليا ومجلس الدولة، أن الدستور الجزائري يعطي الحق للمواطن في الطعن في الأحكام القضائية الصادرة بعد الاستئناف مهما كانت طبيعة القضايا المرفوعة بما فيها تلك البسيطة التي تدخل في خانة الجنح والمخالفات، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى تراكم القضايا على مستوى المحكمة العليا وتسبب في إثقال عملها وتأخير فصلها في العديد من القضايا، مطمئنا النواب بأن هذه الوضعية ستتغير مستقبلا بعد تجسيد مسعى مراجعة الدستور وتعميم العمل بمبدأ الوساطة القضائية التي ستسمح بمعالجة الكم الهائل من القضايا المتصلة بالجنح والمخالفات على مستوى وكيل الجمهورية ودون اللجوء إلى المحاكمات. واستغرب الوزير استنكار العديد من النواب لحذف المادة 5 من القانون العضوي المحدد لمهام المحكمة العليا واختصاصاتها في مشروع النص الجديد، بينما كان العديد من النواب في السابق قد عبروا عن رفضهم فرض اللغة العربية في التعاملات القضائية، بموجب المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية والجزائية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا القانون الذي نص على اعتماد اللغة العربية في المحررات القضائية، يعد القانون الأم والمرجع الذي تتبعه كل القوانين بما فيها مشروعا القانونين المعروضان أمس للنقاش. وحول مدى تعارض المادة 11 من مشروع القانون الخاص بالمحكمة العليا مع مبدأ استقلالية القضاء في الوقت الذي تنص فيه هذه المادة على تعيين وزير العدل لقضاة ديوان رئيس المحكمة العليا، أوضح السيد بلعيز أن هؤلاء القضاة المعينين من قبل الوزير انطلاقا من معرفته الجيدة لمستوى وكفاءة كل القضاة على المستوى الوطني، تنحصر مهامهم في التعامل مع قضاة المحكمة العليا دون تولي مهام الفصل في القضايا، مذكرا في هذا الصدد بوجود 25 قاضيا يعملون حاليا بالمصالح الإدارية للمحكمة العليا، وأن تعيين القضاة في هذه المهام يسهل التعامل مع القضاة الذين يترأسون الغرف. وفي سياق متصل وحول مبدأ اجتهاد القاضي، أوضح الوزير بأن هذا الاجتهاد يقتصر في حالة أداء مهام الغرف المجتمعة، حيث يجتمع كل قضاة الغرف للنظر في قضية والبت فيها. فيما عاد في رده على سؤال متصل بمدى تطبيق الأحكام القضائية إلى التذكير بأن معدل تنفيذ الأحكام في الجزائر والذي يفوق مستوى 94 بالمائة يتعدى المعدل العالمي الذي لا يتجاوز 64 بالمائة. وبعد تطرقه لمؤشرات تحسن المنظومة القضائية في الجزائر من جوانب تكوين القضاة وبناء الهياكل التابعة للقطاع، اعترف السيد بلعيز بتقصير السلطات العمومية في مجال تلقين المواطن الثقافة القانونية. مشيرا إلى انه في الوقت الذي نقر فيه بمسؤولية كل من يجهل القانون، لا نعمل الكثير من أجل تلقين المواطن ثقافة قانونية، وقد نتج عن هذا الوضع جهل الكثير من المواطنين لحقوقهم التي يقرها لهم القانون. على صعيد آخر أكد وزير العدل حافظ الأختام أن كل المواد المتصلة بتجريم الصحفي في قانون العقوبات تم إلغاؤها في إطار توجيهات رئيس الجمهورية المتصلة بمسعى تعميق الإصلاحات السياسية، فيما يبقى حسبه التعامل مع مبدأ التجريم في إطار القانون العضوي الخاص بالإعلام، من صلاحيات اللجنة التي ستعنى بالتحضير لهذا القانون والتي تتشكل من صحفيين وأهل المهنة. وردا عن سؤال حول سير التحقيق القضائي في اغتيال الأستاذ الجامعي أحمد كرومي يوم 23 أفريل الماضي بوهران أكد الوزير بأن الفاعل تم توقيفه، وذلك طبقا لمعلومات وصلته أمس من النائب العام.
