أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن المرسوم الخاص بالقانون الأساسي للأطباء المقيمين سيصدر قبل نهاية شهر جوان الجاري. وجاء تأكيد وزير الصحة على صدور هذا القانون كرد على انشغالات عدد من الأطباء المقيمين العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي لباب الواد الذين تنقلوا إلى العيادة متعددة الخدمات إبراهيم غرافة (باب الواد) عند علمهم بزيارة الوزير المفاجئة لهذه المؤسسة الاستشفائية. وبخصوص مطلب إلغاء الخدمة المدنية الذي يصر عليه الأطباء المقيمون جدد الوزير تأكيده بأنه ''يتجاوز'' دائرته الوزارية. وفي رده على سؤال حول حقيقة اللجوء إلى الخصم من أجور المضربين أكد السيد ولد عباس هذا الإجراء قائلا ''نحن لا ندفع لمن لا يعمل ومهمتي هي السهر على أموال الدولة''. وذكر أيضا بأن العدالة كانت قد قضت بعدم شرعية الإضراب غير أن هذا لا يمنع من إبقاء باب الحوار مفتوحا ''شريطة أن يتم على أسس واضحة ومحددة''، مضيفا بأن ''الإضراب حق مشروع لكن احترام قرارات العدالة واجب على الجميع''.