قرر المؤتمر ال11 للاتحاد العام للعمال الجزائريين في يومه الثاني أمس إدخال تعديلات على مستوى القيادة واستحداث منصب أمين عام مساعد، وفتح المجال أيضا للعمال الأجانب في الجزائر بتأسيس فروع نقابية تابعة للاتحاد في مؤسساتهم· وفاجأ معدو مشروع القانون الأساسي أمس المتتبعين بتوصياتهم التي حملت الجديد ونالت ثقة المؤتمرين، وأبرز ما حمله تقرير اللجنة المكلفة بإعداد المشروع اقتراح استحداث منصب أمين عام مساعد، تعود له مهمة استخلاف الأمين العام في حال تنقله للخارج أو خلال انشغاله بمهام كثيرة على المستوى الوطني· وكثر الحديث أمس في كواليس فندق الأوراسي حول المغزى من العودة إلى إحياء منصب الأمين العام مساعد الذي تم التخلي عنه منذ السبعينات حيث اعتمد في عهد الأمين العام الأسبق عبد القادر بن نيقوس وشغله عبد المجيد عزي رئيس فيدرالية المتقاعدين السابق، وذهبت بعض التحاليل إلى تقديم صاحب هذا المنصب ويتعلق الأمر بالسيد صالح جنوحات مسؤول التنظيم السابق "ومهندس" المؤتمر الحالي ويعتقد أعضاء في لجنة مشروع القانون الأساسي أن استحداث هذا المنصب فرضه فريق داخل المركزية النقابية لتقاسم الأدوار على مستوى القيادة ومن ثمة إحداث توازن في أداء المسؤولية بين الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة· واعتبر نقابيون استحداث منصب أمين عام مساعد غير مخالف للقوانين المعمول بها في النقابات العالمية، وأكدوا أن عدة نقابات عمالية تعتمد هذه الصيغة· واقر المؤتمر خلال اليوم الثاني توسيع تركيبة اللجنة التنفيذية الوطنية لتتجاوز 200 عضو حيث أن رؤساء الفدراليات والاتحادات الولائية ورئيس اللجنة الوطنية للشباب ولجنة المرأة أعضاء في اللجنة بحكم المنصب وستخصص للنساء النقابيات والمتقاعدين مقرات ضمن اللجنة التنفيذية الوطنية، واعتمدت أيضا توصية خاصة بتمكين العمال الأجانب من إنشاء فروع نقابية تابعة للاتحاد في مؤسساتهم· وفسرت اللجنة المكلفة بمشروع القانون الأساسي هذه التعديلات بتكييف هياكل الإتحاد العام للعمال الجزائريين مع المستجدات التي طرأت على المستوى العضوي للمنظمات النقابية الدولية، كما عرف اليوم الثاني من الأشغال المصادقة على تقرير اللجنة المالية بالأغلبية الساحقة· وعلى صعيد آخر أنهت لجنة برنامج عمل النقابة للسنوات القادمة عملها وأوصت في تقريرها على ضرورة الرفع من الأجر القاعدي الأدنى المضمون ورأت ان الميزانية النموذجية لعائلة تتكون من سبعة أفراد تقدر ب 35 ألف دينار· ومن جهة أخرى، دعا المؤتمر إلى العمل من أجل الحفاظ على المؤسسات العمومية الناجعة ومن ثمة الحفاظ على مناصب الشغل بالنسبة للمؤسسات التي ستخضع للخوصصة وكذا على حق النشاط النقابي داخل هذه المؤسسات· وطالب التقرير بضرورة تطهير المؤسسات العمومية التي تعاني من مشاكل مالية حتى تتمكن من إعادة تأهيل إمكانياتها والعودة بفعالية الى النشاط الإنتاجي، ملحا في نفس السياق على وجوب وضع نظام جبائي يخفف العبء المالي على المؤسسات، الأمر الذي سيسمح لها بالمحافظة على مناصب العمل الموجودة· ومن المنتظر أن تختتم اليوم أشغال المؤتمر بانتخاب أمين عام جديد وأعضاء الأمانة الوطنية ال13·
