تعرضت الجزائر لعراقيل وضغوطات على مستوى مجلس إدارة المكتب الدولي للعمل بسبب رفض الاتحاد العام للعمال الجزائريين المساومة، والإساءة إلى بلده وتشويه صورتها في الخارج، حيث أراد المكتب استخدام سياسة الضغط على الاتحاد العام للعمال الجزائريين لإرغامه على الإساءة لصورة الجزائر مقابل الحصول على مقعد في هذا المجلس. وصعد السيد عبد المجيد سيدي سعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين من لهجته حيال المكتب الدولي للعمل الذي سعى لحرمان الاتحاد من مقعده في مجلس إدارة المكتب، لا لشيئ سوى لأن الاتحاد رفض الخضوع لضغوطات المكتب الذي أراد منه أن يقدم صورة سلبية عن الجزائر وينتقد نظامها لتعميم صورة بعض الدول المغاربية التي شهدت ثورات شعبية، وإدخالها في قائمة هذه الدول التي تعيش ثورات كتونس، مصر وليبيا. غير أن مكتب العمل الدولي لم ينجح في ذلك وتمكن الاتحاد العام للعمال الجزائريين من الحصول على مقعده بمجلس إدارة المكتب دون أن يخضع لهذه الشروط.وأضاف السيد سيدي السعيد في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال21 لتأسيس حزب العمال بباب الواديبالجزائر، أمس، أن بعض الجهات لا يزال يقلقها استقرار الجزائر ووحدة شعبها إذ تريد إرجاعها إلى سنوات العنف واللاأمن من خلال محاولاتها التحريضية. كما قال المتحدث باسم المركزية النقابية إن بعض المنظمات تعمل جاهدة على زرع الشقاق وتغذية الخلافات والعنف وتنظيم مسيرات واحتجاجات منددة بالنظام. وأشار المتحدث إلى أن الجهات التي تسعى وراء ضرب استقرار الجزائر مخطئة في حساباتها فالاتحاد العام للعمال الجزائريين يتكون من أبناء الشعب وهدفه الوحيد هو الحفاظ على مصالح العمال والبلاد، فهو لا يرضى اللااستقرار لبلاده، ولا يمكنه الخضوع للضغوطات الدولية التي تحاول زعزعة الاستقرار خدمة لمصالحها لتلعب دور المتفرج كما فعلت في التسعينيات. وهو السياق الذي قال خلاله السيد سيدي السعيد أن الأوضاع في الجزائر تختلف عن تلك البلدان العربية التي عرفت انفجار الشعب بسبب غياب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، حيث استطرد بصريح العبارة ''الاتحاد العام للعمال الجزائريين لا يمكنه أن ينكر جهود الجزائر، فرئيس الجمهورية استجاب للعديد من مطالب الطبقة العمالية''. وفي هذا الإطار وجه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين نداء للتضامن والوحدة لإفشال كل المحاولات الأجنبية التي تريد ضرب استقرار الجزائر والوقوف صفا واحدا للدفاع عن وحدة الوطن ومصالحه السياسية والاقتصادية. وفي حديثه عن طبقة العمال ألح ممثلهم على أهمية اعتماد مبدأ الحوار الاجتماعي والتشاور لحل كل مشاكل عالم الشغل بطرق سلمية. من جهة أخرى عبر السيد سيدي السعيد عن الأهمية التي سيكتسيها لقاء الثلاثية القادم المزمع عقده شهر سبتمبر المقبل، والذي سيتطرق جدول أعماله إلى ملف المتقاعدين، إلى جانب القوانين الأساسية المتبقية لقطاع الوظيف العمومي ونظام التعويضات وكيفية حماية الاقتصاد الوطني.