كشف وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة أمس الاثنين ببرج بوعريريج، على وضع وشيك لعديد الآليات التنظيمية التي ستعمل على تفعيل الرقابة وقمع الغش وتنظيم السوق. وأوضح الوزير، في ندوة صحفية عقدها على هامش انطلاق القافلة الوطنية حول الوقاية من التسممات الغذائية بالمركب الثقافي لمدينة برج بوعريريج، بأن هذه الآليات تتمثل في إنجاز مرتقب ل18 منها ببعض الولايات التي تعتمد حاليا في مجال التحاليل على ولايات مجاورة لها ما يقلص من فعالية العملية في مجال قمع الغش. وأرجع الوزير سبب التأخر في انطلاق مشاريع المخابر إلى عدم الدراية التي ميزت المخبر الوطني لقطاع التجارة في مجال تسيير المشاريع التي أوكلت حاليا من حيث التسيير إلى الولايات. وأكد السيد بن بادة بأن ال20 مخبرا المتوفرة حاليا تقوم بالدور المنوط بها على أكمل وجه قبل أن يكشف عن إنشاء مرتقب لوكالة جزائرية للوقاية من أخطار الاستهلاك وهي المبادرة التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تكفل أحسن بحماية المستهلك من خلال نشاطها التنظيمي والرقابي والضبطي، حيث ستعمل -فضلا عن ذلك- على نشر ثقافة الاستهلاك وترجمة سياسة الدولة في مجال التطوع لحماية المستهلك. وأضاف السيد بن بادة، أنه تم فضلا عن ذلك إعداد برنامج الشبكة المعلوماتية للإنذار المبكر بأخطار ناجمة عن استهلاك كل المواد، حيث يتولى هذا البرنامج إبلاغ السلطات العمومية بوجود خطر ما قد ينتج عن استهلاك مادة ما، ليتم التدخل فوريا لسحبها من السوق واتخاذ التدابير اللازمة ضد عارضيها. وأفاد وزير التجارة -بالمناسبة- بأن جديد القطاع يتمثل أيضا في إنجاز أول دليل جزائري لحماية المستهلك وهو ثمرة جهد خبراء أجانب حيث تتوفر نسخته باللغة الفرنسية في انتظار صدورها باللغة العربية قريبا والتي توجد رهن الطبع. ومن بين أهداف هذا الدليل، تعزيز ثقافة الاستهلاك من خلال احتوائه على معلومات توجه المستهلك بشكل سليم سواء في الاستهلاك أو إخطار الجهات المعنية حال اكتشاف منتوج مقلد أو غير مطابق أو انتهت مدة صلاحيته. وتطرق الوزير -بالمناسبة- كذلك إلى إنشاء مناطق نشاط متخصصة يتمركز فيها منتوج واحد كالمواد الغذائية مثلا على غرار أسواق الجملة للفواكه والخضر، مؤكدا بأن هذه المناطق سيتم تجسيدها تدريجيا من خلال مرافقة البلديات للاستثمار في هذا الجانب، من خلال حصولها على قروض ميسرة وعلى مدى بعيد ما يمكن البلدية من الاستثمار في هذا الإطار أو اعتماد تركيبة مالية لإنجاز هذه المناطق وذلك ما بين مؤسسات عمومية واستثمارات وطنية أخرى. وكشف الوزير أيضا عن استحداث قريب لشبكة وطنية لأسواق الجملة للفواكه والخضر بعضها ذات طابع محلي وأخرى ما بين جهوية ووطنية تطبق عليها منظومة الضبط بصفة فعالة، موضحا بأنه سيتم مستقبلا إنشاء مخبر وطني للتجربة سيعمل على مطابقة المنتجات الصناعية والسلع ومعرفة مدى مطابقتها للمقاييس الوطنية والدولية، معترفا في هذا الخصوص بأن هذه الآلية غير متوفرة حاليا ولا يمكن مراقبة السوق الجزائرية عبرها، موضحا أن نسبة تقدم إنجاز هذا المخبر تفوق حاليا 70 بالمائة. وفي ما يتعلق بدعم مادتي السكر والزيت، أكد الوزير لرجال الإعلام أن هذا الدعم سيتواصل من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2011 الذي يعمم الدعم على كل الزيوت والسكر ما عدا الأبيض منه، مؤكدا بأن التحكم في الأسعار خلال شهر رمضان سيكون للمستهلكين دور فعال فيه، مطمئنا بوفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع خلال الشهر الفضيل. ودعا السيد بن بادة في الأخير إلى ضرورة العمل على أن يتم تزويد جارتينا تونس وليبيا بالمواد الغذائية انطلاقا من الجزائر بطريقة قانونية ومحاربة جميع أشكال التهريب والغش. تجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة قام على هامش إشرافه على انطلاق القافلة الوطنية للوقاية من التسممات الغذائية بمعاينة مشروع إعادة تأهيل سوق الفواكه والخضر لمدينة برج بوعريريج، داعيا المسؤولين المحليين إلى ضرورة إيجاد أرضية بعيدة عن النسيج العمراني لإنشاء مشروع آخر لسوق الجملة من نفس النمط. كما زار استثمارا خاصا لإنتاج البطانيات أنجز عام 2002 و يشغل حاليا 55 عاملا منهم 13 امرأة و ينتج 252 ألف بطانية سنويا.
