أكّد وزير التجارة السيّد مصطفى بن بادة يوم الخميس بالجلفة أن التدابير والإجراءات الخاصّة بقطاع التجارة التي انبثقت عن مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 3 فيفري المنصرم "ستعزّز أداء وفعالية آلية أجهزة الرقابة"، مشيرا إلى أن عدّة إجراءات تمّ اتّخاذها فيما يخصّ المورد البشري لما له من أهمّية· حيث سيتمّ خلال السنة الجارية توظيف 2500 عون من خرّيجي الجامعات، يضاف لها حصّة مماثلة سنة 2012 ليكون المجموع 5000 عون في غضون سنتين· وقال الوزير على هامش افتتاح اليوم التكويني الجهوي حول أجهزة الرقابة إنه يضاف إلى سلسلة الإجراءات التي أقرّها مجلس الوزراء حسب السيّد بن بادة الانتشار الجغرافي لإدارات القطاع، حيث من المنتظر أن يتمّ فتح 95 ممثّلية للمصالح بمجموع 95 دائرة على المستوى الوطني وتعزيز القطاع بالوسائل والتجهيزات الخاصّة بالمراقبة والتحليل· وذكر الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن قرارات مجلس الوزراء شملت إجراء عملية توسيع ضبط الأسعار لمنتوجات أخرى غير الزيت والسكر لتشمل البقول الجافّة والعجائن الغذائي، وأوضح أن الوزارة هي الآن بصدد وضع الآليات التنفيذية لهذه الإجراءات كما هو الحال للمرسوم الخاصّ بالزيت والسكر الذي هو قيد التنفيذ، أمّا بالنّسبة للبقول الجافّة فقد تمّ توجيه الديوان الوطني المهني للحبوب أن يعود للساحة وللسوق كفاعل أساسي يسمح بضبط الأسعار· وفيما يخصّ العجائن الغذائية ذكر السيّد بن بادة أن تسقيف سعر مادة السميد كمادة أساسية الدعوة الموجّهة من طرف الوصاية إلى المنتجين بعدم التصرّف في الأسعار دون الرّجوع إلى الدائرة الوزارية له إسهاما في استقرار الأسعار الخاصّة بالعجائن · وعن أشغال اليوم التكويني الذي حضرته إطارات القطاع من 15 ولاية أكّد الوزير في كلمته أن هذا اللّقاء النّوعي الذي يندرج ضمن الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة والرّامية في محتواها إلى تحسين فعالية الرقابة من خلال التكوين ورسكلة أعوان الرقابة للرّفع من مستواهم وتمكينهم من مسايرة التطوّر السريع الذي يشهده العالم في مجال رقابة السلع والخدمات· وأضاف الوزير أن الوزارة "تحرص ضمن برنامج الأيّام التكوينية لمفتشي الرقابة وقمع الغشّ على تعزيز آلية الرقابة وتحديد أهدافها وتوفير الوسائل الكفيلة بتحقيق رقابة فعالة تجسّد مبدأ حماية وصحة المواطن، وأضاف أن حقائب التحاليل والمراقبة التي تمّ اقتناؤها في إطار برنامج عصرنة أداء أجهزة قمع الغشّ ومراقبة الجودة "تعتبر وسيلة هامّة للمفتش" كونها تحتوي على تجهيزات وأدوات عديدة تمكّن صاحبها من تقييم ومراقبة مطابقة المنتوج للمواصفات الخاصّة به بطريقة سهلة وسريعة وفعالة وفي الوقت الحقيقي· الجدير بالذكر قام السيّد بن بادة ضمن برنامج زيارته التفقّدية للولاية بتدشين مقرّ التجارة الجديد في الوقت الذي قام فيه بتفقّد مشروع تهيئة سوق الجملة الكائن بعاصمة الولاية، والذي خصّصت الوصاية لمشروعه ما يربو عن 140 مليون دج، كما كانت الفرصة سانحة للوزير للتعرّف على انشغالات تجّار السوق حيث أكّد لهم أن ولايتهم ستتعزّز برسم الخماسي الجاري بسوق جهوية للخضر والفواكه·
