سجل مؤشر أسعار استيراد الجزائر للسلع ارتفاعا بنسبة 22,6 ? خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة ,2010 حيث أكدت أمس مصالح الديوان الوطني للاحصائيات أن الارتفاع لم يكن كبيرا أي بنسبة 7,5 ? فقط لأن حركة ارتفاع أسعار الاستيراد قد بدأت في نهاية الثلاثي الثالث من سنة .2010 ويشير تطور أسعار الاستيراد، حسب مقياسها بمؤشر قيمة الوحدة عند استيراد السلع، إلى أن غالبية مجموعات المواد قد عرفت ارتفاعا وأن تغير الأسعار تراوح بين 4,8 ? و79,1 ? باستثناء مجموعات ''المنتجات الخام'' و''السلع الاستهلاكية'' التي عرفت انخفاضا على التوالي ب2,7 ? و2,1 ?، كما أكد المصدر أن أسعار المواد الغذائية التي يعد حجمها معتبرا ضمن الواردات الكلية قد عرفت ارتفاعا بنسبة 31,9 ? خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 وبشكل أساسي فإن هذا التطور قد شمل المواد الأساسية على غرار الحبوب، الحليب والسكر. وأشار الديوان -في هذا الصدد- إلى أن أسعار المجموعة الهامة المتكونة ''من المواد الأولية والطاقة والزيوت'' قد شهدت ارتفاعا هاما بنسبة 79,1 ? ويرتبط هذا التطور بالارتفاعات الكبيرة في الأسعار التي عرفتها الزيوت المخصصة للصناعات الغذائية والمحروقات بشكل خاص. وأضاف أن مجموعات ''التجهيزات الفلاحية'' و''نصف المصنعة'' قد سجلت هي الأخرى ارتفاعا على التوالي ب44,6 ? و19,9? فيما سجلت الواردات من التجهيزات الصناعية -حسب المصدر- ارتفاعا أقل أهمية مقارنة بالمجموعات الأخرى، أي بنسبة 4,8 ?. في هذا الصدد، أوضح ديوان الاحصائيات ''أنه إذا كانت ملامح الفصل الثلاثي تعرف تغيرات متفاوتة فإن المعدل السنوي للمؤشر في المستوى يعد أكثر استقرارا''. وقد سجلت الأشهر الأولى من الثلاثي الأول مقارنة بنفس الأشهر من الفصل الأول من سنة 2010 ارتفاعات لقيم وحداتها على التوالي ب15,5 ? في شهر جانفي ,2011 مقارنة بنفس الشهر من سنة 2010 و20,7 ? في فيفري و31,9 ? في شهر مارس.2011 وخلال الثلاثي الأول 2011 ارتفعت القيمة الجارية لاستيراد السلع بنسبة 7,4 بالمئة مقارنة بالثلاثي الأول 2010 لتقدر قيمتها ب777,7 مليار دج مقابل 724,2 مليار دج حسب ذات المصدر. وعلى أساس مجموعة المنتوجات، سجل أهم ارتفاع في القيمة من طرف ''العتاد الفلاحي'' ب 40,3 بالمئة و''المواد الغذائية والمشروبات والتبغ'' ب37,1 بالمئة و''المواد الاستهلاكية'' ب18,8 بالمئة. وفي المقابل، سُجل تراجع في القيمة المالية في مجموعة ''المنتوجات الخام'' ب24 بالمائة و''المواد نصف المصنعة'' (11,8 بالمئة) و''المواد الأولية'' (2,2 بالمئة) حسب نفس الهيئة. وفي مجال توزيع استيراد السلع على أساس المناطق الجغرافية، أشار الديوان الوطني للاحصائيات إلى صدارة منطقة الاتحاد الأوروبي ب53,4 بالمئة من القيمة الاجمالية التي قدرت ب415 مليار دج، أي بتسجيل ارتفاع نسبته 5,7 بالمئة مقارنة بالسنة المنصرمة. وتبقى قارة آسيا المنافس الأول للاتحاد الأوروبي بما أن حصة الواردات القادمة من هذه المنطقة بلغت 20,8 بالمئة خلال الثلاثي الأول 2010 مقابل 21,1 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة الجارية. وتمثل بلدان أوروبا الأخرى 4,7 بالمئة من اجمالي الواردات وبلدان أمريكا اللاتينية 9,5 بالمئة وشمال أمريكا ب4,6 بالمئة والبلدان العربية ب4 بالمئة وبلدان المغرب العربي ب1,1 بالمئة وبلدان افريقيا ب1 بالمئة وأخيرا 0,6 بالمئة بالنسبة لبقية بلدان العالم. كما أوضح المصدر أن ''تطور الأسعار عند الاستيراد مدعمة بتطور القيم الجارية، سمح بتراجع حجم الواردات بنسبة 12,4 بالمئة خلال الثلاثي الأول 2011 ومقارنة بنفس الفترة من سنة ,''2010 مشيرا إلى أن هذا التراجع يندرج في إطار الاجراءات الرامية لتقليص حجم الواردات. ويذكر أن مؤشر الأسعار عند استيراد السلع سجل ركودا سنة 2010 بعد تراجع طفيف نسبته 0,04 بالمئة مقارنة بسنة ,2009 أي الأول منذ الزيادات المتتالية المسجلة منذ سنة .2003
