أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج، أول أمس ملف المدعو (أ.ي) البالغ من العمر 20 سنة القاطن ببلدية برج بوعريريج، على قاضي التحقيق الذي أمر بدوره بإيداع المعني الحبس الإحتياطي، في انتظار محاكمته، وهذا بعد توقيفه من طرف فصيلة البحث والتحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني، وتوجيه له تهمة ترويج أوراق نقدية مزورة. عملية التوقيف كانت بناء على معلومات تلقتها الفرقة، والتي تفيد أن المعني يحوز على أوراق نقدية من العملة الوطنية مزورة من فئة 1000دج ويقوم بترويجها، ليتم ترصد المعني، بعد تنقل عناصر الفرقة إلى عين المكان وبعد فترة وجيزة، تقدم هذا الأخير إلى عين المكان وبحوزته الأوراق النقدية، وبمجرد وصوله، تمت مداهمته وإلقاء القبض عليه، وعند تفتيشه، عثر بالجيب الأيمن للسروال الرياضي الذي كان يرتديه على مبلغ مالي قدرته ذات المصلحة ب 12000دج من فئة 1000 دج مزورة واضحة، منها ثلاث أوراق تحمل نفس الأرقام التسلسلية العشارية والأرقام الخماسية ورابعة تحمل أيضا نفس الأرقام التسلسلية العشارية، وأربعة أخرى تحمل نفس الأرقام العشارية والأرقام الخماسية، وأخرى تحمل نفس الرقم العشاري والرقم الخماسي والرقم السداسي، وأثناء اقتياده إلى مقر الفرقة للتحقيق معه، أنكر التهمة الموجهة إليه وصرح أنه لم يكن يعلم أن الأوراق النقدية التي كانت بحوزته مزورة، مصرحا أيضا أنه بحكم عمله بسوق الخضر ببرج بوعريريج، واستنادا للمعطيات، تم القيام بتفتيش مسكن عائلته ببرج بوعريريج ولم يعثر على الأجهزة والأدوات المستعملة في تزوير النقود المحجوزة، لتتم إحالته على الجهات القضائية التي أصدرت في حقه الحكم السالف الذكر.