قرر المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الثلاثاء 26 جويلية الجاري وذلك بسبب التأخر في إصدار القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات من طرف الوصاية، حسب بيان للمجلس تلقت ''المساء''، أمس، نسخة منه والذي أشار إلى أن هذا التأخر أدى إلى حرمان عمال هذا القطاع من الاستفادة من المنح والتعويضات التي تحسب ابتداء من جانفي ,2008 بالرغم من تعهد الوزارة الوصية بإصداره قبل تاريخ 30 جوان الماضي. وجاء هذا القرار خلال اجتماع المجلس الوطني للاتحادية الوطنية في دورة طارئة بالجزائر العاصمة يوم 6 جويلية الجاري، حيث حدد مطالبه في الإسراع في إصدار القانون الأساسي لهذه الفئة، الإسراع في إصدار قانون المنح والتعويضات مع ضرورة إشراك الاتحادية في صياغته، توحيد نسبة الاستفادة ب40 بالمائة من نظام المنح لكل الفئات، تخصيص منح خاصة ببعض الأسلاك (منحة الشباك، منحة العدوى لعمال النظافة والنقاوة، منحة الدوام المستمر لعمال مصالح الحالة المدنية ومنحة النشاط التقني والمراقبة للمصالح التقنية)، إدماج جميع المتعاقدين وأخيرا استفادة عمال النظافة من طب العمل والمراقبة الطبية والعتاد واللباس لحمايتهم من مختلف أخطار العدوى.