تبدي بعض المؤسسات الإسبانية كما هو الشأن لشركة ''اربيف ايمكس'' اهتمامها بالمنتوجات الفلاحية الجزائرية، حيث أعربت هذه الأخيرة لسفارة الجزائربمدريد في بيان لها عن رغبتها في ربط اتصالات مع المؤسسات الوطنية لاستيراد البصل والبطاطا والتمور، داعية المتعاملين الجزائريين المهتمين بالعرض الإسباني الاقتراب منها. وتعد هذه المرة الأولى التي تبدي فيها مؤسسة إسبانية اهتمامها بالمنتوجات الفلاحية الوطنية لا سيما وأن واردات إسبانيا من الجزائر لا تخرج عن إطار البترول والغاز، كما أن لقاءات مسؤولي البلدين كثيرا ما تركزت على مجالات التعاون الاقتصادي ولعلنا نلمس ذلك في إنشاء ناد مشترك بين متعاملي البلدين، في مجالي التجارة والصناعة شهر جوان الماضي والذي تم اعتماده رسميا في وهران، إذ يهدف إلى ضمان التنسيق والتشاور والتعاون بين الجزائروإسبانيا. وقد عرفت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تحسنا ملحوظا رغم أن المبادلات الثنائية تبقى دون المستوى المطلوب، في الوقت الذي تعد فيه مدريد من بين أهم الشركاء التجاريين لبلادنا. كما أن الجزائر تعتبر من بين أكبر مموني إسبانيا بالغاز، حيث تمثل حوالي 35 بالمائة من حاجيات السوق. وقد صنفت إسبانيا أول مستثمر أوروبي بالجزائر للفترة 2005-,2010 حيث حققت 26 بالمئة من الاستثمارات الأوروبية في السوق الوطنية خلال السنوات الخمس الأخيرة. وكان بإمكان علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين أن تبلغ مستويات أفضل لو لم يتم تعليق مشروع الجسر اللوجيستيكي بين اليكانت ووهران، إذ كان سيسمح بنقل وتحويل نشاط العديد من الشركات الإسبانية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها إلى الجزائر وإقامة قاعدة صناعية كبيرة. وفي الوقت الذي يتركز فيه الاهتمام على النشاط الطاقوي فقد برز سعي استغلال هذا التعاون وفق أوجه جديدة والتي تتمثل أساسا في مشروع الطاقات المتجددة، حيث يتم إجراء تجسيد مشروع للبحث في مجال تنمية الطاقة عن طريق الرياح في إطار التعاون العلمي الثنائي، اذ ينتظر أن يتجسد هذا المشروع الرامي إلى ترقية طاقة تكون في آن واحد ''قوية ومحترمة للبيئة'' في ديسمبر القادم بعد عامين من العمل. كما برمج أيضا مشروع آخر يخص تنمية الطاقة الشمسية بدعم من الوكالة الاسبانية الدولية من أجل التنمية، حيث تم إبراز التجربة الإسبانية في هذا المجال. وكان متعاملون إسبان قد أشادوا خلال عقد منتدى الأعمال الجزائري الإسباني السنة الماضية بفرص التعاون الكبيرة في الجزائر، مؤكدين أن تكريسها من المفروض أن يعزز العلاقات أكثر بين البلدين''. وأبرزوا اهتمامهم بتطوير الشراكة في مجالات البناء وتسيير الموانئ وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل والخدمات، في ظل ارتياحهم للتشريع الجزائري في مجال الاستثمار الذي وصفوه ب''المشجع'' في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في السوق العالمية. كما أكدوا استعدادهم لدعم الجزائر في مسارها من أجل إقامة اقتصاد متنوع خارج قطاع المحروقات. من جهة أخرى برز في المدة الاخيرة اهتمام المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين بتشجيع ولوج الصادرات الجزائرية إلى الأسواق الدولية، مثلما تم تسجيله في المنتدى الجزائري الأمريكي الذي انعقد يوم 19 ماي الماضي تحت عنوان ''دخول المنتوجات الجزائرية إلى السوق الأمريكية''، بالتعرف أولا على التسهيلات وبرامج المساعدة الخاصة بعمليات التصدير نحو الولاياتالمتحدةالامريكية. علما أن أبرز المنتوجات الوطنية المتداولة حاليا في السوق الأمريكية تتمثل في التمور، زيت الزيتون والتين. وكانت الحكومة قد اتخذت إجراءات جديدة لتشجيع المنتجين بغية النهوض بالصادرات الخارجية من خلال إعداد مخطط وطني خاص بنمو الصادرات وإنجاز دراسات ممنهجة تأخد بعين الاعتبار الوضعية الداخلية للتجارة وكذا المقومات الأساسية التي تسمح بالنهوض بالصادرات الجزائرية. كما أبدت اهتمامها بمرافقة المصدرين الجزائريين عن طريق فتح أبواب الحوار أمامهم لطرح كل الانشغالات قصد مناقشتها وإيجاد الحلول اللازمة لإزالة كل العراقيل التي قد تقف عائقا أمام تطوير هذه الصادرات-.