سجلت المصالح الولائية المختلفة للتجارة عدة مخالفات حيث تمّ غلق 490 محلا واحالة 4441 ملفا على العدالة، وذلك بسبب ارتكاب اصحابها العديد من المخالفات كممارسة أنشطة بدون سند قانوني، ممارسات تجارية غير شرعية، استعمال فواتير غير مطابقة، انعدام الرسم التجاري، فضلا عن المضاربة والتهريب الجبائي الذي بلغت قيمته المالية 104 مليار سنتيم بالاضافة الى مليار دينار بيع بدون فاتورة· وكان مدير التجارة السيد بو الغبرة عبد العزيز قد كشف مؤخرا على هامش منتدى الولاية مع وسائل الإعلام المحلية أن مصالحه سطرت برنامجا خاصا بالتدخلات يشمل كل البلديات، مؤكدا بأنه تمّ تزويد فرق مراقبة العتاد وسيارات تسمح لها بالتنقل عبر مختلف بلديات الولاية البالغ عددها 25 بلدية· في حين يبقى أعوان المراقبة وقمع الغش الذي يقدر عددهم ب 80 عونا، عددا ضئيلا مقارنة بعدد التجار عبر الولاية الذي يقدر عددهم ب 39 ألف تاجر جملة وتجزئة ومتعاملين، كما تقدر عدد الوحدات الانتاجية ب 6 آلاف وحدة انتاجية على مستوى الولاية· أما فيما يخص تجارة التصدير والاستيراد، فقد أشار السيد بو الغبرة أن مصالحه راقبت أكثر من 60 بالمائة من الشركات والمتعاملين، حيث تمّ تسجيل أكثر من 11 ألف مستورد لا تتوفر فيهم الشروط أي ليسوا بمهنيين، حيث تمّ اصدار قرار يقضي بمنع كل شخص طبيعي من القيام بالاستيراد مما يشترط تكوين شركة لا يقل رأسمالها عن 2 مليار سنتيم· وعلى صعيد آخر، أشار نفس المتحدث أن مصالحه قد كثفت من عمليات مراقبة الأسعار والممارسات التجارية ومتابعة التموين والتركيز على مدى احترام أسعار بعض المواد المقننة ومراقبة غرف التبريد على مستوى الولاية التي يقدر عددها ب 318 غرفة والتصدي لعمليات المضاربة مشيرا إلى كمية البطاطا التي تمّ ضبطها السنة الماضية والمقدرة ب 133 طن مخزنة من أجل المضاربة في الأسعار· كما ركزت أيضا مصالح التجارة وبالتنسيق مع أعوان الأمن على بعض النقاط الحساسة كالمطاعم والمقاهي وقاعات الحفلات، حيث تمّ معاينة 56 قاعة· وعن تأهيل الأسواق وانشاء أخرى جديدة، أوضح السيد بو الغبرة أنه تمّ تخصيص غلاف مالي يقدر ب 13 مليار سنتيم وذلك من أجل سوق الجملة للخضر والفواكه ببوقرة والذي يعد من أكبر الأسواق على مستوى الوطن، فضلا عن توسعة سوق الجملة للخضر والفواكه ببوفاريك، كما تمّ تخصيص غلاف مالي بقيمة 5 ملايير سنتيم وذلك لإعادة تأهيل 5 أسواق مغطاة·