قررت الحكومة تمديد تعليق الرسوم الجمركية والضريبة المضافة على استيراد الزيت الخام الموجه للاستعمال البشري والسكر الأبيض والأحمر، إلى غاية 31 ديسمبر ,2011 وذلك بعد أن تم إعفاء المستوردين من الرسوم الجمركية بخصوص هاتين المادتين بعد أحداث الشغب التي شهدتها الجزائر بداية جانفي، حيث كان يفترض أن تنتهي يوم 31 اوت. جاء ذلك ضمن وثيقة صادرة عن المديرية العامة للجمارك، في الوقت الذي تشهد فيه اسعار بعض المواد الأساسية ارتفاعا كبيرا ونحن في شهر رمضان المعظم وعشية الدخول الاجتماعي الذي تتزايد فيه مصاريف العوائل مع الدخول المدرسي. وكانت الحكومة قد قررت شهر جانفي الماضي تسقيف أسعار السكر والزيت، حيث حدد سعر السكر ب90 دينارا للكيلوغرام الواحد، وصفيحة الزيت ذات سعة 5 لتر ب600 دينار، بعد الارتفاع الكبير في أسعار المادتين، وهي الزيادة التي أدت إلى احتجاجات واسعة على المستوى الوطني أفرزت أحداث شغب، مما دفع بالحكومة إلى دفع الفرق بين السعر المسقف والسعر الحقيقي للمادتين للمنتجين والتجار والمستوردين، كما قررت تسقيف هامش الربح في الإنتاج والتوزيع. وبالفعل فقد شهدت أسعار الزيت والسكر انخفاضا بعد تطبيق الاجراءات الحكومية الصادرة خلال المجلس الوزاري المشترك، المنعقد عشية الاحتجاجات بتعليق دفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد السكر الأحمر والمواد الأساسية التي تدخل في إنتاج زيت المائدة، علما أن هذه الحقوق الجمركية تقدر بنسبة 5 . كما تقرر تعليق دفع الرسم على القيمة المضافة على السكر الأحمر والمواد الأولية التي تدخل في إنتاج زيت المائدة. مع العلم أن هذا الرسم يقدر ب17 . وكذا تعليق دفع الضريبة على أرباح الشركات المطبقة على نشاط إنتاج زيت المائدة والسكر ومعالجتهما وتوزيعهما. مع الإشارة إلى أن هذه الضريبة تقدر نسبتها ب19 فيما يخص نشاطات الإنتاج، وب25 بالنسبة لنشاطات التوزيع. وكان المجلس قد أكد أن هذا التعليق المؤقت فيما يخص دفع الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات، بالنسبة للسكر الأحمر وزيت المائدة، يمثل عبئه الإجمالي نسبة 41 الذي يحسم من سعر الكلفة. وعليه كانت الحكومة قد دعت المنتجين والموزعين لتجسيد أثر هذه الإجراءات على سعر بيع المواد للمستهلك. وذكرت الحكومة بأنه يمنع على أي متعامل اقتصادي أن يكون بديلا للسلطات العمومية في فرض إجراءات أو آجال مفرطة لتموين البائعين الموزعين بالجملة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمواد أساسية. في حين اكدت أن البائعين بالجملة غير ملزمين بتقديم أية وثيقة جديدة لمنتجي السكر أو زيت المائدة، أو بتسديد كلفة طلبياتهم بواسطة الصك. علما أن هذا الإجراء أضحى إجباريا في نهاية شهر مارس الماضي. كما أكدت الحكومة أن أسعار القمح الذي تمون به المطاحن لإنتاج مادة الدقيق ستبقى مدعمة من قبل الدولة ولن يطرأ عليها أي تغيير. كما دعا المجلس الوزاري المشترك مختلف المتعاملين والبائعين بالجملة وبالتجزئة، وكذا الجمعيات المهنية المعنية، إلى التجند لتجسيد هذه الإجراءات بشكل ملموس وعاجل في الميدان لصالح المستهلكين، على ضوء التدابير المتخذة لمواجهة الارتفاع المفاجئ لأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية. وتمت الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار المواد الاولية للسكر والزيوت الغذائية في السوق الدولية لا يمكن لوحده أن يكون سببا يبرر الزيادة المفاجئة لأسعار بيع هذه المواد بالتجزئة، معتبرة أن الشروط الجديدة التي فرضها البعض في تموين الباعة بالجملة للسكر والزيت تعد إجراءات غير مبررة.
