طالب سكان حي الشاطئ العائلي، الواقع على الطريق الولائي رقم 11 ببلدية عين البنيان، بفتح تحقيق حول التوسيعات التي أقدم عليها بعض السكان على حساب مساحات عمومية دون الحصول على رخصة البناء، بالإضافة إلى التعجيل في ترحيلهم إلى سكنات لائقة نظراً للوضعية الصعبة الذي آلت إليها مساكنهم والتي باتت تشكل خطرا كبيرا على حياتهم. وذكر سكان الحي أنه في الوقت الذي يعانون فيه ضيق مساكنهم وتدهور وضعيتها، استغلت أكثر من 10 عائلات بنفس الحي، غياب الرقابة العمومية من أجل الاستلاء على مساحات محاذية لمساكنهم لتوسيعها، دون الحصول على رخصة بناء من قبل المصالح المختصة، أي على حساب الآخرين، متسائلين عن الجهة التي مكنتهم من ذلك بدون وجه حق، وفي هذا الصدد، تذكر إحدى القاطنات بالحي قائلة: ''في الوقت الذي نشكو فيه من ضيق سكناتنا واهترائها، تمكّن هؤلاء من التوسع، بينما تبقى السلطات غاضة الطرف عن هذه التجاوزات''، مضيفة: ''ولكن إن حاول أحد منا تشييد بيت قصديري لرصدنا لنا قوات الأمن مع المسؤولين، ولكننا صابرون''، منتقدين في ذلك أعضاء المجلس الشعبي البلدي الذين رغم شكاوينا المسجلة في هذا الصدد، إلا أنهم لم يحركوا ساكنا، الأمر الذي دفعهم إلى رفع رسالة استغاثة يستنجدون فيها بوالي ولاية الجزائر من أجل فتح تحقيق حول تلك التجاوزات التي ارتكبها هؤلاء السكان غير المرخصين للبناء. في نفس السياق، تنقلت ''المساء'' إلى الحي وتفاجأنا بالحالة غير اللائقة التي يحياها السكان، إذ تعيش ثلاث عائلات في شقة واحدة، تتكون من غرفتين، غير جاهزة ومهيأة للسكن، وهو ما تعكسه التصدعات والتشققات على مستوى الأسقف والجدران، والتي لطالما سمحت بتسرب المياه في فصل الشتاء، فتزحف إلى كل الأفرشة وتعيق تحركهم داخل سكناتهم، وبمرور السنوات، تضاعفت متاعب العائلات القاطنة بهذا الحي بفعل الأمراض التي انتشرت بين أفرادها كالحساسية والربو في ظل ارتفاع درجات الرطوبة، بالإضافة إلى تساقط بعض الأسقف مما أصبح يهدد حياتهم و يؤرقهم ليلا، ورغم النداءات المتكررة التي وجهتها العائلات -حسب قولهم- إلى السلطات المحلية فيما يخص الوضعية المتدهورة التي صارت عليها سكناتهم، لم تحرك هذه الأخيرة ساكنا، مؤكدين أن مصالح البلدية اكتفت بإجراء إحصاء منذ أربع سنوات، وترقية سكناتهم، إلا أنهم لم يستفيدوا من حقوقهم إلى غاية كتابة هذه الأسطر. وأكد ممثلو الحي، أنهم بعدما فقدوا الأمل في أعضاء المجلس الشعبي البلدي، حسب السكان، لجأوا إلى الوالي المنتدب لدائرة الشراقة، لطرح انشغالاتهم والتعجيل في ترحيلهم، حيث وعد هذا الأخير السكان بالتدخل وفتح تحقيق فيما يخص السكان الذين أقدموا على توسيع سكناتهم دون رخصة بناء، والنظر في وضعيتهم الصعبة عبر دراسة مطالبهم ومدى أحقيتهم في الحصول على سكن اجتماعي-.