أكد منتخبو ولايتي ورقلةوغرداية، أمس، أن نقص الموظفين والتقنيين المتخصصين على مستوى الجماعات المحلية يشكل العائق الرئيسي أمام التنمية المحلية. وأجمع المنتخبون خلال اجتماع تشاوري حول التنمية المحلية عقد بغرداية على أن هذا العائق هو سبب التأخر المسجل في التكفل ببرامج التنمية وبانشغالات المواطنين. واعتبروا أن ''هذا الفضاء المخصص للاستماع يشكل المنبر الأنسب لإدخال التعديلات التي تسمح بتكفل أنسب بانشغالات ممثلي المواطنين في الجماعات المحلية بهذه المناطق''. وأكد رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية ورقلة أن نقص التكوين لدى الموظفين وغياب الرقابة على مستوى مناهج التوظيف من بين العراقيل التي تعيق التنمية في هذه الولاية. وأبرز أهمية التكوين الملائم للمؤطرين في الجماعات المحلية وضرورة التحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة من أجل تحسين الأداءات وضمان التسيير الأنسب لشؤون المواطنين وتفادي البيروقراطية. من جهته، ألح رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية غرداية على ضرورة تجسيد لامركزية ''فعلية'' في الميدان من أجل الاستجابة السريعة والفعالة لتطلعات المواطنين وتحسين ظروف عيشهم. وقال إن ''التبعية للوصاية في اتخاذ القرارات في بعض القطاعات تعيق السير الحسن للجماعات المحلية وتسوية المشاكل التي يطرحها السكان''. ومن جانبهما، دعا رئيسا المجلسين الشعبيين البلديين للولايتين إلى توسيع الصلاحيات في مجال تسيير ملف السكن وحماية البيئة في الجماعات المحلية بغرض التكفل الأنسب بالقضايا المتكررة. وأشار المتدخلان إلى نقص الأوعية العقارية لاحتضان المشاريع ذات المنفعة العمومية في المناطق الحضرية ودعيا إلى تأسيس احتياطات عقارية لتمكين الأجيال الصاعدة من الاستفادة من المرافق العمومية الجوارية. واعتبرا أن وسائل البلديات ''محدودة'' ولا تسمح لها بالاستجابة للانشغالات وأداء مهامها على أكمل وجه والحفاظ على البيئة. ودعا رئيسا البلديتين إلى احترام الخصوصيات العمرانية في إنجاز مشاريع بناء السكنات وفق سوسيولوجية كل منطقة والحفاظ على تراثها الثقافي. وسمح اللقاء التشاوري حول التنمية المحلية الذي انطلق اليوم الاثنين بغرداية وضم مسؤولي ولايتي غردايةوورقلة، في جلسته الأولى للواليين، بإبراز الجهود التي بذلتها السلطات العمومية في العشرية المنصرمة ومؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.