كشف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني، أول أمس الخميس، أن التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان الذي رفعته اللجنة إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، دعا إلى مزيد من التدابير التي تنهي الحالات العالقة التي لم يعالجها ميثاق السلم والمصالحة منذ إقراره عام .2006 وقال قسنطيني في تصريح له ردا على سؤال حول ما اذا كان التقرير قد تطرق الى مسائل بعينها، في ميثاق السلم والمصالحة، لها صلة بحقوق الإنسان ترغب اللجنة في أن يتم الالتفات إليها وتداركها أن أهم ما ورد في التقرير في شقه المتعلق بالمصالحة الوطنية هو دعوة الرئيس بوتفليقة إلى إقرار المزيد من التدابير الإضافية التي تعالج عددا من المسائل التي لم يكن بالإمكان معالجتها بمقتضى الميثاق الحالي. واستطرد قائلا: ''أعتقد أن ميثاق السلم والمصالحة الحالي قد وصل إلى نهايته وحقق كل الأهداف التي جاء من أجلها وفي ظرف قياسي''. وأكد في هذا الصدد أن الجزائر ''لها الامكانيات المالية لتعويض كل المتضررين من المأساة الوطنية'' مشددا بالقول: ''يجب الذهاب نحو تعويض كل المتضررين والقيام به بلا تردد''. وذكر السيد قسنطيني فئات تم استعراض مشاكلها في التقرير السنوي لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر للعام 2011 كلها لها صلة بفترة المأساة الوطنية وما تزال بعض مشاكلها عالقة منها فئة معتقلي الصحراء والمفقودين والعمال المسرّحين من مناصب عملهم زمن المأساة الوطنية وفئة عائلات ضحايا الإرهاب. ومن جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان أن بين 10 و12 جزائريا لايزالون إلى حد الساعة بسجن غوانتنامو. وأكد السيد قسنطيني في لقاء حول حصيلة ست سنوات من تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أن هؤلاء الجزائريين ''مازالوا معتقلين في ظروف قاسية بسجن غوانتانامو دون محاكمة''. وأضاف قائلا أنه ''يستحيل السكوت على هذا الوضع والذي يعد -كما يقول - خرقا لجميع القوانين التي أمضت عليها الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأوضح أن أغلبية المعتقلين الجزائريين المتواجدين بسجن غوانتامو كانوا مقيمين بالبوسنة وتمت محاكمتهم من طرف محاكم بوسنية وصدرت في حقهم أحكاما بالبراءة مضيفا أنه ''تم اختطافهم بعد ذلك من قبل القوات الأمريكية وزج بهم بسجن غوانتنامو دون محاكمة''. وفي سياق آخر، أكد رئيس خلية المساعدة القضائية المكلف بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية السيد عزي مروان أن 7544 شخصا استفادوا إلى غاية جوان 2010 من تدابير الميثاق. وأوضح السيد عزي في لقاء حول حصيلة ست سنوات من تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أنه منذ بداية تطبيق المراسيم التنفيذية للميثاق سنة 2006 ''استفاد 7544 ارهابيا تائبا من المصالحة الوطنية''. وأوضح انه رغم صدور ميثاق المصالحة الوطنية، فإن عمليات مكافحة الارهاب تواصلت حيث تم في الفترة الممتدة من 2006 الى 2011 ''القضاء على 1257 إرهابيا''. أما بالنسبة لعائلات الارهابيين الذين تم القضاء عليهم (000,17 حسب احصائيات مصالح الأمن) يضيف المتحدث، فقد ''تم تعويض 200,11 عائلة إلى حد الآن'' مضيفا أن بعض العائلات ''رفضت هذه التدابير''. وفي نفس السياق قال السيد عزي ان ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ساهم بقدر كبير في القضاء على الأزمة خلال مرحلة المأساة الوطنية ولاسيما توقيف المجازر الجماعية وعمليات التفجيرات باسثناء بعض الحالات القليلة. وأكد السيد عزي أن ''8000 إلى 10000 مواطن تم اغتيالهم قبل صدور هذا الميثاق'' مضيفا أن عدد الاغتيالات ''انخفض بعد صدور الميثاق ليصل من 600 إلى 700 شخص لغاية .''2010 وفيما يخص المفقودين أحصى السيد عزي ''6543 مفقودا حسب قائمة وطنية رسمية لغاية جوان ''2011 مؤكدا أنه تم ''لغاية جوان تعويض2011 ما يقرب 6520 عائلة بينما بقيت 24 عائلة لم تحصل على التعويضات''. وقال السيد عزي فيما يخص العمال المسرحين من مناصبهم (أغلبيتهم أئمة ومدرسيين) لارتباطات متصلة بالمأساة الوطنية (90 بالمائة منهم ينتمون إلى النقابة الاسلامية للعمل التابعة للجبهة الاسلامية للانقاذ المحلة) أن ''6000 شخص تم تعويضهم ونسبة قليلة منهم تم اعادة ادماجهم في مناصب عملهم''. وكحصيلة اجمالية أكد السيد عزي أن اللجان الولائية المكلفة بتطبيق الميثاق عالجت من فيفري 2006 إلى غاية صيف 2011 حوالي 35000 ملف متعلق بجميع الفئات المذكورة آنفا.
