أعلنت النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة، عن تجميد الإضرب الذي كان مقررا يوم غد الأحد، حسبما كشف عنه المسؤول الأول عن هذه النقابة. وأكد رئيس النقابة الأستاذ نصر الدين جيجلي على تجميد الإضراب خلال جمعية عامة عقدت بمستشفى مصطف باشا، بحضور وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس. وتقرر إثر هذا اللقاء عقد جمعية عامة أخرى بعد 15 يوما بغية توسيع التشاور مع المجالس الجهوية حول القرار الذي سيتم اتخاذه في هذا المجال. ودعا مختلف المتدخلين خلال هذه الجمعية الى ''التعقل'' الى غاية اجراء مسابقة الإقامة والامتحانات التي حدد تاريخها في بداية نوفمبر القادم. ومن بين المطالب التي رفعها الأساتذة والمساعدون الاستشفائيون الجامعيون، الاستفادة من منحة الوقاية من العدوى ومنح المردودية والمداومة والنظام التعويضي، بالإضافة إلى مطلب معالجة مشكل انقطاعات الأدوية. وطمأن الوزير النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، بالتكفل بمطالبها المندرجة ضمن مطالب 43 سلكا و16 قانونا اساسيا و21 نظاما تعويضيا تابعا للقطاع المتواجد على مستوى ادارة الوظيف العمومي. وذكر الوزير بأنه ''توصل خلال سنة الى حل كل المشاكل الاجتماعية للقطاع، سواء تعلق الأمر بتنظيم المسابقات''، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تكفل بنظام التعويضات الذي استفاد منه 80 بالمائة من السلك الطبي، كما قال. وقدم السيد ولد عباس تاريخ 31 أكتوبر كآخر أجل لتطبيق كل النظام التعويضي للقطاع. وفيما يتعلق بانقطاعات الأدوية، أكد أن الدولة وفرت السنة الماضية ملياري دولار لاقتناء هذه المادة الحيوية. مشيرا الى اتخاذ إجراءات صارمة ضد من كل من ''يتلاعب بصحة المواطن''. وشدد الوزير اللهجة على الإهمال الذي شهدته بعض الادوية التي انتهت مدة صلاحيتها دون استعمالها، وكذا تخلي الاساتذة الاستشفائيين عن القطاع العمومي لفائدة القطاع الخاص ومستوردي الادوية الذين لا يتحكمون في هذه المهمة. وأكد الوزير على مشاركة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في اعداد قانون الصحة الجديد وكل القرارات الحاسمة التي تهم القطاع.