أعلنت النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين أول أمس عن تجميد الإضراب الذي كان مقررا الشروع فيه هذا الأحد. وأكد رئيس النقابة الأستاذ نصر الدين جيجلي على تجميد الإضراب خلال جمعية عامة عقدت بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة بحضور وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس. وقد تقرر اثر هذا اللقاء عقد جمعية عامة أخرى بعد 15 يوما بغية توسيع التشاور مع المجالس الجهوية حول القرار الذي سيتم اتخاذه في هذا المجال. ودعا مختلف المتدخلين خلال هذه الجمعية إلى »التعقل« إلى غاية إجراء مسابقة الإقامة والامتحانات التي حدد تاريخها في بداية نوفمبر القادم. ومن بين المطالب التي رفعها الأستاذة والمساعدون الاستشفائيون الجامعيون الاستفادة من منحة الوقاية من العدوى ومنح المردودية والمداومة والنظام التعويضي، بالإضافة مطلب معالجة مشكل تذبذب توزيع وندرة الأدوية. وطمأن الوزير النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين بالتكفل بمطالبها المندرجة ضمن مطالب 43 سلك و16 قانون اساسي و21 نظام تعويضي تابع للقطاع المتواجد على مستوى إدارة الوظيف العمومي. وذكر الوزير بأنه توصل خلال سنة إلى حل كل المشاكل الاجتماعية للقطاع سواء تعلق الأمر بتنظيم المسابقات، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تكفل بنظام التعويضات الذي استفاد منه 80 بالمائة من السلك الطبي كما قال. وقدم ولد عباس تاريخ 31 أكتوبر كآخر أجل لتطبيق كل النظام التعويضي للقطاع. وفيما يتعلق بتذبذب توزيع وندرة الأدوية أكد أن الدولة وفرت السنة الماضية ملياري دولار لاقتناء هذه المادة الحيوية، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد من كل من "يتلاعب بصحة المواطن. وشدد الوزير اللهجة اتجاه الإهمال الذي شهدته بعض الأدوية التي انتهت مدة صلاحيتها دون استعمالها وكذا تخلي الأساتذة الاستشفائيين عن القطاع العمومي لفائدة القطاع الخاص ومستوردي الأدوية الذين لا يتحكمون في هذه المهمة. وأكد الوزير على مشاركة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في إعداد قانون الصحة الجديد وكل القرارات الحاسمة التي تهم القطاع.
