كشفت مصادر مقربة من المديرية العامة للجمارك عن تنظيم مجموعة من اللقاءات مع المتعاملين الاقتصاديين لإنعاش الصادرات خارج المحروقات خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث تم التنسيق ما بين مديرية الجمارك والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالجزائر لجمع بيانات جمعيات المهنيين وأرباب العمل لإعداد رزنامة الاجتماعات مع المسؤولين المحليين والمركزيين للجمارك بغرض شرح الخطوط العريضة لمختلف التسهيلات الجمركية المعتمدة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومعالجة الحاويات والخط الأخضر لمرور البضائع وتسهيلات التصدير إلى الخارج. قررت الإدارة العامة للجمارك فتح باب الحوار مع كل الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين لشرح الخطوط العريضة لمختلف التسهيلات الجمركية المقترحة لإنعاش الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات وتفعيل عجلة التنمية المحلية، ولذات الغرض يتوقع أن تنظم لقاءات دورية مع جمعيات المصدرين وعدد من أرباب العمل خلال الشهر الجاري لمناقشة كل ما له علاقة بعبور الحاويات، الإجراءات الجمركية المطبقة على مختلف القطاعات الاقتصادية حسب خصوصيتها، مع التطرق إلى مختلف التسهيلات المقترحة لكل نوع من الصادرات. وسيكون هذا اللقاء فرصة للتطرق إلى كل أنواع الجبايات التي تفرضها مصالح الجمارك على البضائع الموجهة للتصدير مع التركيز على التسهيلات المقترحة في إطار إنعاش التصدير خاصة في مجال المواد الغذائية المحولة، المنتجات الحرفية، والمنتجات نصف المصنعة، وتهدف الجمارك من خلال المبادرة إلى ربط علاقات ثقة متبادلة مع كل الفاعلين والاستماع لانشغالاتهم والاقتراحات التي من شأنها حل العديد من المشاكل التي حالت دون ارتفاع ميزان الصادرات الذي يبقي دائما ضعيفا مقارنة بما يتم استيراده. وتشير مصادرنا إلى أن اللقاءات المقترحة تدخل في إطار مسعى المديرية لاعتماد استراتجية جديدة في تعاملاتها مع أرباب العمل ومختلف المتعاملين الاقتصاديين مبنية على الاحترافية بما يسمح بتطوير الاقتصاد الوطني، مع التركيز على المراقبة الجمركية بالنسبة للواردات وتفعيل نشاط الممر الأخضر الذي تم وضعه خصيصا لأصحاب الشركات الكبرى مما يسمح لهم بكسب رهان الوقت خلال عمليات الجمركة التي تتم عبر مخازن المؤسسات بعد استخراج البضاعة من الميناء في وقت قياسي. ويذكر أن فكرة فتح باب الحوار بين المسؤولين المحليين والمركزيين للجمارك والهيئات الممثلة للقطاع الخاص من أرباب عمل ومتعاملين تندرج في إطار اتفاقية التعاون الموقعة شهر مارس 2010 بين المديرية العامة للجمارك والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ''الجاكس'' والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة التي لطالما دعت مصالح الجمارك إلى التقرب أكثر من المتعاملين لتسهيل وسائط الحوار وفتح باب النقاش لاستعراض الانشغالات وإيجاد حلول مشتركة لمختلف المشاكل التي قد تعيق نشاط المصدر أوالمستورد.
