سعت المديرية العامة للجمارك إلى إعادة تحيين مسودة القانون الأساسي للجمارك الذي طال انتظاره ليتماشى والتغيرات الجديدة التي طرأت على الاقتصاد الوطني والعالمي على حد سواء مع إدراج تكنولوجيات الاتصال الحديثة في التعاملات اليومية لمختلف مراكز المراقبة والإدارة العامة للاطلاع عن كثب على الإجراءات الجمركية، مع تعزيز ترسانة القوانين بما يخدم الاقتصاد الوطني ويشجع عمليات المراقبة والجمركة خارج الميناء لتخفيف الضغط عليه، خاصة وأنه هو الآخر يعرف جملة من التغييرات بعد أن تم إسناد مهمة تسييره لمؤسسة "موانئ دبي" التي تنوي استحداث تقنيات جديدة في معالجة الحاويات وتفريغ البواخر. بالنظر إلى التطورات التي عرفها قطاع الاتصالات بالجزائر بادرت الإدارة العامة للجمارك إلى استغلال التكنولوجيات الحديثة للاتصال في نشاطها اليومي واستحداث مجموعة من التدابير، منها إعداد أنظمة معلوماتية خاصة تتماشى وتطور عمل الجمارك في نشاطها الرقابي عبر الحدود، هدفها الربط بين مختلف الأنظمة الحالية ومختلف الشركاء من مستوردين وبنوك ومصالح الضرائب والتامين، وما صدور آخر قانون للجمارك يقول المدير العام السيد محمد عبدو بودربالة في تصريح لإحدى المجلات المختصة إلا محاولة لاستحداثه في كل مرة مع التغيرات الجديدة وتعاقب الإصلاحات على عدة قطاعات لها علاقة مباشرة مع إدارة الجمارك. وبخصوص التدابير الجديدة التي باشرتها إدارة الجمارك منذ مدة، أشار المتحدث الى مشروع ربط مختلف مصالح الجمارك من مكاتب ومراكز مراقبة بشبكة الانترنت وهو ما يسمح بالاتصال المستمر بين مختلف الفروع والإدارة المركزية، في حين تفكر الإدارة العامة في تعميم عملية التكوين ورسكلة الإطارات عن بعد واستغلال القمر الصناعي "السات" في نقل المعلومات وحتى الصور العامة عن مراكز المراقبة لمتابعة تحركات شبكات التهريب وتنقل البواخر بالإضافة الى مراقبة مختلف التعاملات الجمركية عبر كامل المكاتب الجمركية، وهي التقنيات التي شرع في تحضير أرضيتها منذ فترة مع الحرص على ربط جسور الاتصال مع كل الفاعلين في القطاع لتنسيق العمل وتسهيل مختلف الإجراءات الجمركية.
قوانين جديدة لتطوير الاستثمار وعن القوانين الجديدة التي سيتم إدراجها لتدعيم ترسانة القوانين الجمركية أشار السيد بودربالة انه اخذ بعين الاعتبار ضرورة التغيير والتكيف مع الأوضاع الجديدة الأمر الذي جعل الجمارك تتجه نحو المختصين في القوانين الاقتصادية لسن مجموعة من القوانين تتماشى والإصلاحات الاقتصادية الجديدة والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتطوير الاستثمار بصفة عامة خاصة الأجنبي ومحاولة أقلمة التغييرات الجديدة مع نشاط الجمارك الذي بدأ يتفتح على العالم الخارجي والأخذ بتجارب الدول الشقيقة والصديقة من خلال التوقيع على بروتوكولات لتبادل المعلومات والمعارف، ومن منطلق وجوب توفير الجو المناسب لاستقطاب رجال الأعمال وتسهيل التعاملات الجمركية ولبلوغ الأهداف المسطرة ارتأت المديرية العامة للجمارك استعمال وسائل اتصال حديثة لتقليص وقت معالجة الحاويات واستكمال الإجراءات الجمركية في وقت قياسي، وهي التدابير التي تراهن إدارة الجمارك على تطبيقها ميدانيا في اقرب الآجال تماشيا والتغيرات التي يعرفها النشاط المينائي خاصة مع إسناد مهمة التسيير لشركة "موانئ دبي". كما أن استعمال الاتصال عبر الأقمار الصناعية سيسمح حسب المصدر بربط مختلف مراكز المراقبة الحدودية وهو ما شرعت إدارة الجمارك في تنفيذه كمرحلة تجريبية قبل تعميمه على كامل التراب الوطني، حيث سجل ربط 85 مركز مراقبة وهو ما سمح بتسهيل معالجة طلبات العبور ومراقبة شبكات التهريب، ومن مجمل الإجراءات الجديدة التي تعمل إدارة الجمارك على تطبيقها ميدانيا إعادة الاعتبار لعدد من مهام الجمارك على غرار الجمركة في عرض سواحل البحر بالحدود الإقليمية والتنقل إلى المؤسسات لجمركة وسائل الإنتاج وهو ما يدخل ضمن التسهيلات الجمركية التي شرع في تطبيقها منذ مدة والمتعلق بالممر الأخضر الذي خصص لكبار رجال الأعمال، مما خفف من الضغط على مستوى الميناء وفتح مجالات أكبر لربط علاقات متينة مع المتعاملين والشركاء الاقتصاديين وحتى مع مصالح الجمارك لعدد من الدول التي تتعامل معها الجزائر على غرار الجمارك الفرنسية التي تتجه المحادثات معها نحو تكوين الإطارات التابعة للمركز الوطني للإحصاء وهو ما يسمح مستقبلا بوضع نظام معلوماتي خاص يربط بين المركز ومديرية المعلومات للجمارك الفرنسية لتبادل المعارف والمعلومات ما بين المصلحتين، ومما يسمح مستقبلا بإنشاء بنك وطني للمعلومات يساهم في توفير كل المعطيات في مجال تحديد التعريفات الجمركية والقيمة الحقيقية لكل البضائع المشحونة من الموانئ الفرنسية.
قانون الجمارك الجديد لسد الثغرات السابقة وعن فحوى قانون الجمارك الجديد أشار السيد بودربالة إلى انه تطرق لكل الثغرات السابقة التي كانت تحول دون تطور القطاع الاقتصادي الذي يعتبر الجمارك العمود الفقري له بما انه المقياس الوحيد الذي يحدد مدى تقدم الأنظمة الاقتصادية وهو البوابة لكل مبادلات تجارية، كما كشف المتحدث عن تعزيز ترسانة القوانين بخصوص مكافحة التقليد والغش من خلال التقرب أكثر من ممثلي العلامات التجارية الناشطة بالسوق الوطنية وحثها على التقرب من مصالح الجمارك لتحديد منتوجاتها وتكوين أعوان الجمارك قصد السماح لهم بكشف كل محاولات إغراق السوق الوطنية بالمنتوجات المقلدة، والى غاية اليوم لم تقع في حوزة مصالح قمع الغش إلا ملفات عدد من العلامات الناشطة في قطع غيار السيارات ومواد التجميل ولم يتم بعد تدعيم الشبكة المعلوماتية للمصلحة بكل المنتوجات المسوق بالجزائر وهو ما لا يكفي لوضع حد نهائي للبضائع المقلدة، من جهة أخرى سيتم فتح مكاتب خاصة "للطعن" يعود إليه المتعاملون الاقتصاديون في حالة حدوث منازعات مع مصالح الجمارك قصد حل القضايا العالقة على مستوى العدالة والمتعلقة بالحاويات المكدسة على مستوى نهائي الحاويات بسبب نزاعات تتعلق بالتصاريح الكاذبة أو عدم التقدم في الآجال المحددة للجمركة. وبخصوص الإجراءات التي شرع في تطبيقها لفك الخناق على الميناء ونهائي الحاويات أشار السيد بودربالة إلى إحصاء 2115 حاوية مملوءة بسلع متنوعة و500 سيارة و240 آلة للأشغال العمومية بالإضافة إلى 570 طردا و470 حاوية فارغة تنتظر التفكيك، ولمعالجة هذه المنتوجات المحجوزة والمكدسة يقول المسؤول أنه يتطلب بعض الوقت لأنه لا أحد يعلم ما تحتويه الحاويات المملوءة، كما أن عملية تنظيم المزادات العلنية تستدعي وقتا إضافيا حيث يجب إعلام كل الأطراف المعنية وهو ما يتطلب الكثير من الوقت.
