أودعت الكتلة الشيوعية الجمهورية بمجلس الشيوخ الفرنسي مقترح قانون يقضي بأن تعترف فرنسا بتقتيل الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 بباريس، وأعلنت رئيسة الكتلة بمجلس الشيوخ نيكول بورفو كوهين-سيات في الصحافة أنها أودعت ''للمرة الثالثة'' مقترح قانون ''يقتضي بأن تعترف فرنسا بقيام الشرطة الفرنسية بتقتيل مئات الجزائريين بأمر من الرؤساء خلال مظاهرة 17 أكتوبر .''1961 وبعد أن أكدت أنه ''من غير الممكن أن تنتظر هذه المأساة مزيدا من الوقت بعد مضي خمسين سنة''؛ اقترحت أن يتم تأسيس ''فضاء لتخليد ذاكرة الضحايا''، إذ أنه لا يوجد إلى يومنا هذا سوى لائحة تذكارية على مستوى جسر ''سان ميشال'' وضعها رئيس بلدية باريس برتراند ديلانوي في 17 أكتوبر 2001 بمناسبة الذكرى الأربعين وكتب عليها ''تخليدا لذكرى العديد من الجزائريين الذين اغتيلوا خلال القمع الدموي لمظاهرة 17أكتوبر 1961 السلمية''. من جهة أخرى؛ أشرف كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، السيد حليم بن عطا الله، بمدينة نانتيير بباريس على تدشين شارع يحمل اسم ''17 أكتوبر ''1961 بمناسبة إحياء الذكرى ال 50 للمجازر المرتكبة في قلب باريس من قبل الشرطة الفرنسية، مؤكدا أن حضوره ''يأتي من أجل القيام بواجب الذاكرة وهو العمل الذي أصبح ممكنا بفضل رجال القناعات (...) جميعهم، مقتنعين بقيم العدالة وحرية الشعوب''. وقال السيد بن عطا الله أول أمس إن الوقت ''الآن للترحم والتأمل'' وأنه ''ليس هناك مكان للأحقاد والآلام'' وأنه ''يجب اليوم أن نستمر جميعنا في النظر إلى المستقبل'' انطلاقا من أنه ''لن يتم القيام بأي شيء دائم إذا بقيت ظلال قاتمة تخيم هنا وهناك''، وأضاف في كلمة بحضور عمدة نانتير إن ''الجالية الجزائرية ممتنة لكم على تكريم ذاكرة شهدائها وأن الحكومة تشكركم على هذا العمل الذي يشرفكم، إنكم من خلال هذه المبادرة تسهمون في إعادة الاعتبار لحقيقة طالما تم نكرانها''. وخلال وقفة ترحم نظمت بعد ذلك بكولومب على جسر بيسون على أرواح ضحايا مجازر 17 أكتوبر بحضور عمدة هذه المدينة السيد فيليب سار وأعضاء من المجلس المحلي وممثلين عن الحركة الجمعوية، حيا السيد بن عطا الله باسم رئيس الجمهورية والحكومة الجزائرية ''شجاعة ومساهمة والقناعة الراسخة التي سمحت بتنظيم هذه الوقفة''. في هذا السياق؛ خاطب عمدة كولومب قائلا ''إنه بفضلكم وبفضل عمل الجمعيات الدؤوب في الميدان عرفت هذه الديناميكية وهذا التاريخ مجرى أخر (...) لقد تم حجب التاريخ إلا أنه قد بدأ في البروز''. وجرى حفل تدشين الشارع الواقع بمدينة نانتير بباريس بحضور القنصل العام بباريس وقنصلي الجزائر بنانتير والمنطقة الباريسية وعمدة نانتير والمستشار العام لمنطقة أو دو سان باتريك جاري (اشتراكي) وعائلات ضحايا مجازر 17 أكتوبر .1961 وفي مداخلة خلال الحفل؛ صرح عمدة نانتير أنه من ضمن الجزائريين الذين تظاهروا في ذلك اليوم ''كثيرون هم أولائك الذين ذهبوا من نانتيير ومن عدة مدن أخرى من الضواحي ليصبحوا ضحايا وشهودا على مجزرة حقيقية وجريمة كبيرة''. وذكر أنه ''إلى غاية يومنا هذا وعلى الرغم من الجهود المعتبرة التي تبذلها الجمعيات والشخصيات لم يسجل بعد تاريخ 17 أكتوبر 1961 في الذاكرة الجماعية (بفرنسا)، وقد مورس هذا التعتيم عمدا لعشرات السنين، ولا تزال الكتب المدرسية تغفل هذه الأحداث ولاقى طلب عديد الشخصيات بتكريس مكان وطني لذكرى الضحايا الرفض''. وأعرب السيد جاري عن أمله في أن ''يساهم هذا العمل في اعتراف الدولة أخيرا بمسؤوليتها في الجريمة التي ارتكبت، لأنه بعد مضي 50 سنة لا تزال السلطات العليا تلجأ إلى الصمت أو الاحتقار للتعامل مع هذه المأساة''.
