طالب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية مباشرة بعد تأكيد لجنة الانتخابات العليا فوز حركته ب90 مقعدا نيابيا في المجلس التأسيسي بتوحيد جهود كل القوى السياسية من اجل المشاركة في إقامة نظام ديمقراطي بقناعة أن للحركة قلبا مفتوحا للجميع. ولا يلبث الغنوشي في كل تصريح يدلى به منذ تأكد فوز حزبه في توجيه رسائل للطمأنة باتجاه القوى السياسية الداخلية وحتى شرائح المجتمع المدني التونسي وحتى القوى الدولية التي أبدت مخاوف من صعود حزب إسلامي إلى السلطة في تونس. ويحاول الغنوشي وكل قيادات حركته التأكيد على أن النهضة تؤمن بالديمقراطية وإنها رغم المبادئ الإسلامية التي تتبناها فإنها لا تجد حرجا في التعامل وفق مبادئ الممارسة الديمقراطية وضمان الحريات للجميع بما فيها حرية السياح الغربيين الذين سيقصدون الوجهة التونسية في عطلهم السنوية. وفي بادرة حسن نية فقد دعا الغنوشي الذي كان متأكدا من فوز حزبه بأول انتخابات تعددية وبعد عقدين من المنفى أن كل الإخوة ومهما كانت توجهاتهم مدعوون للمشاركة في صياغة نص الدستور وإقامة نظام ديمقراطي في البلاد. ولم يكتف الغنوشي بذلك فقط فقد آثر أن يطمئن شريحة النساء التونسيات وطمأنهن بالاحتفاظ بالمكاسب التي حققنها في ظل نظامي الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي وقال انه ''لن يكون هناك أية عودة إلى الوراء''. وهو تأكيد جاء بعد أن ثارت ثورة الشارع التونسي محذرة من مخاطر لجوء حركة النهضة إلى إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية الذي منح للنساء التونسيات حريات وحقوق يتعارض بعضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تستند عليها مبادئ وقواعد حركة النهضة. وقال إن أغلبية النساء اللائي تم انتخابهن في المجلس التأسيسي ترشحن باسم حركته. وعقد راشد الغنوشي صباح أمس ندوة صحفية بالعاصمة تونس أرادها أن تكون رسائل لتهدئة النفوس والتأكيد أن حزبه لن يخرج عن الإطار العام للممارسة الديمقراطية وبما يضمن الاستقرار لتونس في ظل المعطيات التي أفرزتها ما أصبح يعرف ب''ثورة الياسمين'' التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. وأكدت اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مساء أول أمس فوز حركة النهضة بتسعين مقعدا نيابيا من مجموع 217 مقعدا بما يعادل نسبة 47,41 بالمئة. وحل تكتل المؤتمر من اجل الجمهورية الذي ضم اغلب أحزاب اليسار القومي التونسية ب30 مقعدا بما يعادل 82,13 بالمئة والحزب الديمقراطي التقدمي ب68,9 بالمئة بعد أن ظفر ب21 مقعدا فقط في المجلس التأسيسي. وتأتي تصريحات الغنوشي أمس لتعطي اشارة لبدء المشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية التونسية الراغبة في المشاركة في حكومة وطنية تقودها حركة النهضة التي كانت في نظر الإعلام التونسي بمثابة ''بعبع'' يخشاه الجميع ولكنهم أصبحوا اليوم ملزمين بالتعاطي معها من اجل إدارة الشؤون العامة. وإذا كانت الاتصالات ومحاولات جس النبض بين مختلف القوى السياسية قد بدأت مباشرة بعد تنظيم الانتخابات وإجرائها في ظروف عادية ودون أية قلاقل فإن الشروع في مشاورات الحسم النهائي لن تبدأ إلا بعد عقد المجلس التأسيسي لأول اجتماع له والتي سيعمل نوابها ضمن المهمة الموكلة لهم باختيار رئيس جديد للبلاد خلفا لفؤاد المبزع، ستكون من أولى مهامه أيضا اختيار رئيس حكومة يقوم بتشكيل حكومة انتقالية. ويبدو من خلال آخر المواقف أن مختلف الأحزاب السياسية التونسية التي فازت بمقاعد نيابية بما فيها الأحزاب العلمانية بدأت تتقبل فوز حركة النهضة وقد باشرت معها مشاورات من اجل تشكيل حكومة جديدة. وهو القبول الذي أبداه الاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية اللذان هنّأ الحركة الاسلامية على فوزها بعد ردود أفعال مضطربة أبدتها مختلف العواصم الأوروبية مباشرة بعد الإعلان عن النتائج الجزئية لأول انتخابات نيابية لما بعد عهد الرئيس المطاح به زين العابدين بن علي.