كشف وزير المالية السيد كريم جودي أن قانون المالية 2012 قد أفضى إلى مجموعة من التعديلات منها منع استيراد الملابس الرثة (المستعملة) ومنع التنازل عن كل السكنات التي استفادت من دعم الدولة لمدة خمس سنوات، كما أدرج القانون تدابير جديدة باستحداث رسوم توجه لفائدة صندوق مكافحة السرطان. وأوضح السيد جودي، أمس، على هامش مصادقة المجلس الشعبي الوطني على قانون المالية لسنة ,2012 أن الدولة خصصت 60 مليار دينار لدعم مؤسسات النسيج العمومية، ويصب قرار منع استيراد الملابس والأحذية الرثة في مسعى تشجيع الإنتاج المحلي، والأكثر من ذلك، الحفاظ على مناصب الشغل في مصانع النسيج التابعة للقطاع العمومي. وبخصوص الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة، أكد أن السكنات الاجتماعية التساهمية المسماة حاليا السكنات الترقوية المدعمة وكل السكنات التي استفادت من دعم الدولة غير قابلة للتنازل من طرف المستفيدين منها وهذا لمدة خمس سنوات من تاريخ إعداد عقود التنازل لصالحهم، وقد استثنى القانون انتقال حق الاستفادة بسبب الوفاة. وقال المسؤول الأول على قطاع المالية أن قانون المالية لسنة 2012 تضمن تدابير جديدة ترتبط باستحداث رسوم تعود لصندوق مكافحة السرطان، حيث تم إدراج مواد جديدة على غرار إحداث رسم على رقم أعمال شركات إنتاج المشروبات الغازية واستيرادها يقدر ب5,0 بالمائة من رقم أعمال هذه الشركات، كما عدلت المادة 85 من قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 على نحو يرفع الرسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال إلى 1 بالمائة، 5,0 بالمائة تدفع للصندوق الوطني لتنمية وتطوير الفنون والآداب و5,0 بالمائة لصندوق مكافحة السرطان، كما تم إنشاء رسم إضافي قدره 5 بالمائة من رسم المرور على الكحول يخصص ناتجه لحساب صندوق مكافحة السرطان. وأفاد المتحدث أن ملف المتقاعدين يبقى في يد الثلاثية وهي الجهة المسؤولة عليه، وما يسفر عنها من قرار يقوم الجهاز المالي بتطبيقه، وأضاف أن ملف منح الامتيازات لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق ينتظر النصوص التطبيقية المتعلقة به. وجاء في التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية ,2012 أن لجنة المالية والميزانية أوصت بمراجعة منح المجاهد والشهيد على أساس تطور القدرة الشرائية سنويا بعد استشارة الهيئات التمثيلية الوطنية المعنية وتمكين الأسرة الثورية من حقوقها كاملة والإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد الحلول الملائمة لهذه المسألة إضافة إلى رفع منح المتقاعدين على غرار الزيادات التي مست الأجور بصفة عامة. وقد تضمن نص قانون المالية 2012 جملة من الإجراءات لصالح المؤسسة والاستثمار دون اللجوء إلى فرض ضرائب أو رسوم جديدة. ويقترح نص القانون إلغاء الجباية المطبقة على القمح الصلب المستورد حيث سيعفى هذا الأخير من الضريبة المفروضة عليه في قانون المالية 2010 عندما يكون سعر القنطار المستورد اقل من السعر المطبق في السوق المحلية. كما يقترح في ذات السياق إلغاء الضريبة على القيمة المضافة وتخفيض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة على حليب الأطفال الطبي الخاص. وسيعفى أصحاب النشاطات أو المشاريع القابلة للمساعدة من طرف الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة من الرسم على النشاط المهني، ومن جانبهم سيستفيد الخبازون من خفض الضريبة الجزافية الموحدة من 12 إلى 5 بالمائة وإلغاء الضريبة على النشاطات الملوثة أو التي تشكل خطورة على المحيط على اعتبار أن هذا النشاط لا يعد نشاطا ملوثا. وينص القانون على تخفيض ضريبة التوطين البنكي بنسبة 3 بالمائة على عمليات إعادة التأمين وهذا بهدف تقليل أعباء شركات التأمين التي تأسست بموجب القانون الجزائري إضافة إلى إعفاء البنوك والمؤسسات المالية التي تنجز عمليات اقتناء تتعلق بعقود القروض الإيجارية من الرسم على القيمة المضافة. كما سيقوم الصندوق الوطني لتطوير الصيد وتربية الأحياء المائية بالتكفل بالنفقات المتعلقة بدعم الصيادين خلال فترة الإغلاق البيولوجي الإجباري فيما سيقوم صندوق ترقية التنافسية الصناعية بتغطية النفقات المتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية. وفي إطار ترقية وسائل الإعلام سيتم التكفل -حسب نص القانون- بالمصاريف المتعلقة بنشاطات التكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال من خلال صندوق دعم أجهزة الصحافة المكتوبة والسمعي البصري والإلكترونية ونشاطات التكوين. ومن جهة أخرى، تضمن نص قانون المالية لسنة 2012 العديد من التدابير الجبائية الأخرى منها رفع الحصة من مداخيل الجباية البترولية المخصصة للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد من 2 إلى 3 بالمائة، وفي الإطار ذاته تم تخصيص مداخيل التنازل عن الاستغلال السياحي للشواطئ خلال موسم الاصطياف لفائدة البلديات الموجودة في الساحل. ومن بين الإجراءات الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي شملها القانون أيضا، إعادة العمل بإجراء عدم قابلية التنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية وهذا بسبب عدم إمكانية تقييم الإعانة المالية الوحيدة والمتعددة الأشكال المقدمة من طرف الدولة والموجهة لاقتناء هذه السكنات. ويتوقع نص قانون المالية لسنة 2012 إيرادات في ميزانية الدولة ب3455,6 مليار دج ونفقات بلغت 7428,7 مليار دج سيخصص 4 608 ,3 مليار دج للتسيير و2 820 ,4 مليار دج للتجهيز وكذا عجزا إجماليا للميزانية يقدر ب25,4 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام. وستبقى نفقات التسيير مرتفعة وهذا للتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية وكذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة. وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق، أمس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2012 في جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور وزير المالية السيد كريم جودي.
