الجزائر - صادق المجلس الشعبي الوطني اليوم الاربعاء، على مشروع قانون المالية 2012 في جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور وزير المالية، كريم جودي، و عدد من اعضاء الحكومة. وقد امتنع نواب حزب العمال عن التصويت على نص هذا القانون الذي ادخلت عليه عدة تعديلات. و من بين هذه التعديلات منع استيراد الملابس الرثة (المستعملة) و منع التنازل عن المساكن الاجتماعية لمدة 5 سنوات على الاقل. و ارتكزت ميزانية الدولة لسنة 2012 على سعر مرجعي جبائى لبرميل النفط عند مستوى 37 دولارا للبرميل و سعر صرف بحدود 74 دج للدولار الواحد و نمو قدره 7ر4 بالمائة و نسبة تضخم عند 4 بالمائة. و يتوقع نص قانون المالية لسنة 2012 الذي خلا من أي زيادة في الضرائب او الرسوم إيرادات في ميزانية الدولة ب6ر3455 مليار دج و نفقات بحوالي 7ر7428 مليار دج فيما قدر العجز الإجمالي للميزانية ب4ر25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل متوقع في 2011 بحوالي 34 بالمائة. وتتكون إيرادات الميزانية من 6ر1561 مليار دج للمنتجات الجباية البترولية ومن الجباية غير البترولية التي بلغت 0ر894 1 مليار دج. و تبلغ نفقات الميزانية 7ر 428 7 مليار دج سيخصص 4ر 820 2 مليار دج منها للتجهيز و 3ر 608 4 مليار دج للتسيير. و تبقى نفقات التسيير مرتفعة و هذا للتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية و كذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة.