أوضح السيد رشيد بن عيسى خلال جلسة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن سنة 2011 شهدت ارتفاعا في واردات القمح مقارنة مع سنتي 2009 و2010 حيث وصلت قيمة واردات الجزائر من هذه المادة إلى غاية شهر سبتمبر الفارط ما قيمته 2 مليار و200 مليون دولار. وارتفعت فاتورة استيراد القمح خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري ب9ر135 بالمائة لتصل إلى 42ر2 مليار دولار مقابل 02ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 وفقا للأرقام الأخيرة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات. و ارجع الوزير هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي وحرص السلطات العمومية على ضمان الوفرة على المستوى الوطني. وأشار السيد بن عيسى في هذا الصدد إلى أن الحكومة قد قررت خلال هذه السنة رفع نسبة الوفرة في السوق المحلية من القمح والشعير بنسبة 30 بالمائة. وأضاف انه رغم ارتفاع الواردات خلال هذه السنة فإنها لم تصل إلى المستوى الذي بلغته في 2008 حيث قدرت ب3 مليار و400 مليون دولار وهذا -كما قال- بفضل التحسن التدريجي للإنتاج الوطني والتحكم الأحسن في عمليات ضبط السوق. من جهة أخرى أفاد السيد بن عيسى أن الإنتاج الوطني من الحبوب لهذه السنة قدر ب42 مليون قنطار مقابل 6ر45 مليون قنطار في 2010 و2ر61 مليون قنطار في ,2009 مشيرا إلى أن مرد ودية الهكتار الواحد عرفت تحسنا خلال العشرية الأخيرة لتنتقل من 11 قنطارا إلى 17 قنطارا في الهكتار. وحرص الوزير على التأكيد أن الطريقة المنتهجة في تقييم الإنتاج هي نفسها المعتمدة في اغلب دول العالم والمنظمات الدولية المتخصصة مشيرا إلى أن الوزارة تجند ضمن هذه العملية إطارات ومهنيين مختصين في المجال موزعين عبر كامل التراب الوطني. واكد انه رغم التحسن الملحوظ والمسجل في الإنتاج الوطني فإن الوضع الوطني والدولي ''يتطلب بذل مجهودات اكبر واستعمال أكثر للتكنولوجيات الحديثة وتطبيقها على مستوى 600.000 مزرعة للحبوب في البلاد من اجل زيادة الإنتاجية في الهكتار''. وفي رده على سؤال حول موضوع دعم الموالين ذكر الوزير بأن الحكومة كانت قد قررت رفع نسبة توفير مادة الشعير لهذه الفئة والإبقاء على دعمها بحوالي 1.000 دج للقنطار الواحد مشيرا إلى أن كميات الشعير الموزعة عبر التعاونيات ووحدات تربية الأنعام تبلغ مليون قنطار شهريا أي ما يقارب 1 مليار دج. وفي تطرقه إلى قضية وحدة التعاونية الولائية لتربية الدواجن سابقا بولاية البويرة والمنحلة أكد السيد بن عيسى أن هذه التعاونية سيتم استرجاعها وتهيئتها وإعادتها للنشاط وهذا في إطار برنامج إعادة تأهيل المنشآت الفلاحية والريفية الذي دخل حيز التنفيذ سنة .2003(واج)