وجه مناضلون في مجال حقوق الإنسان ومسؤولون جمعويون نداء من أجل أن تعترف فرنسا بمسؤوليتها عن الجرائم التي اقترفت خلال الحقبة الاستعمارية لاسيما في الجزائر، وحسبما أكده السيد هنري بويو أحد المبادرين بالنداء، فإن ''فرنسا مطالبة بأن تعترف بمسؤوليتها وأن تدين جرائم الدولة والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفت باسمها خلال هيمنتها الاستعمارية، وخلال الحروب الاستعمارية لاسيما في الجزائر'' معتبرين ''أن الاستعمار والعنصرية يبقيان على الدوام متلازمين''. وأضاف المبادرون ''أنه بذريعة جلب الحضارة تم إنشاء مجتمعين بوجهين، حيث يتم اعتبار السكان الأصليين مواطنين من الدرجة الثانية يتعرضون لشتى أنواع الإهانات وسوء المعاملة والقمع، بالإضافة إلى نهب الثروات المحلية لفائدة المعمرين والتحكم في الحياة الاقتصادية والسياسية لصالح المستعمر''، مؤكدين أنه من أجل تلك الأسباب ''لا يمكن اعتبار الاستعمار إلا جريمة ضد الإنسانية''. في هذا الصدد؛ أكد السيد بويو الذي كان شاهدا على حرب التحرير الوطنية أنه من خلال هذه العريضة المفتوحة للتوقيع، نناشد أعلى السلطات في الدولة والمرشحين للانتخابات الرئاسية التي ستجري في ربيع 2012 بضرورة ''الاعتراف والتنديد بمسؤولية فرنسا عن سياستها الاستعمارية السابقة'' خاصة وأن الانتخابات ستتزامن مع الذكرى ال50 لاستقلال الجزائر، حيث سيكون ''أكثر من ضروري'' طرح مشكل اعتراف المرشحين لرئاسة البلاد و''وضعهم أمام مسؤولياتهم'' مضيفا أن جميع توقيعات النداء سيتم إبلاغها للمعنيين بين شهري أفريل أوماي المقبلين. وتأتي هذه المبادرة أياما قلائل بعد العملية المماثلة التي قامت بها جمعية ''باسم الذاكرة'' والصحيفة الإلكترونية ''ميديابار'' من أجل الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس. حيث تم توجيه أكثر من 10000 توقيع أولي إلى مجلس الشيوخ الفرنسي والجمعية الوطنية والرئاسة والحكومة. (وأ)