استبعد الخبير الاقتصادي، الدكتور بشير مصيطفى، أن تتأثر خزينة الدولة بشكل رهيب بداية العام المقبل بسبب توقعات انخفاض الطلب على البترول من قبل الدول الأوروبية التي تمر بأزمة الديون السيادية، وأوضح الدكتور مصيطفى في اتصال هاتفي مع ''المساء'' أن الأشهر الأولى للسنة الميلادية تعرف دائما ارتفاعا في الطلب لحاجة الدول الأوروبية للتدفئة. ويرى الدكتور مصيطفى أن اعتماد الجزائر على سعر 37 دولار للبرميل في قانون المالية لسنة 2012 كسعر مرجعي جبائي يجنبها أزمة مالية في حالة بقاء الأسعار ما فوق هذا السعر. معتبرا أنه في حال انخفاض أسعار البترول إلى ما دون 37 دولار سيتأثر صندوق الجباية البترولية المخصصة لتموين ميزانية الدولة، وهو ما يحتم إعادة النظر في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 وهو الأمر المستبعد - حسبه -. وأوضح الخبير أن تأثر الجزائر بانهيار أسعار البترول مرتبط بمدى نجاح سياسة التقشف التي شرعت فيها الدول الأوروبية لمواجهة عجزها في الميزانية، باعتبار أن 70 بالمائة من صادرات الطاقة الجزائرية موجهة إلى أوروبا، مضيفا أن 50 بالمائة منها موجهة إلى إسبانيا التي تعتبر من بين أكثر الدول تضررا بأزمة الديون في القارة العجوز. وأضاف السيد مصيطفى - في السياق - أن انخفاض أسعار النفط بدولار يكلف الجزائر تراجعا بأزيد من مليون دولار يوميا وهو ما سيقلص من مداخيل الدولة. كما اعتبر المتحدث أن استقرار أسعار البترول في مستوى 80 دولار يبقي على توازن الاقتصاد الجزائري باعتباره السعر العادل. وبخصوص تراجع الطلب على النفط خلال السنة القادمة؛ كشف الدكتور مصيطفى أن الطلب على الطاقة يزداد في فصل الشتاء لحاجة المجتمعات الأوروبية للتدفئة خلال هذه الفترة، خلافا للمصانع التي ستخفض طلبها لركود النشاط الصناعي بالدول الصناعية الكبرى بسبب أزمة اليورو.
