توقّع الخبير الاقتصادي، بشير مصيطفى، أن الأزمة الأوروبية ستتسبب في التهاب أسعار السلع التي ستوردها الجزائر منها الحليب والحبوب واللحوم. ومقابل هذا أكد أن تراجع الاقتصاد في المنطقة الأوروبية يفتح المجال لتراجع أسعار البترول إلى 80 دولارا في نهاية الثلاثي الأول من السنة القادمة، مما سيقلص من مداخيل الدولة. واعتبر بشير مصيطفى، أمس، في منتدى يومية ''الشعب''، أن أرقام التجارة الخارجية الجزائرية لسنة 2010 والأشهر الست الأولى من السنة الجارية تفيد أن خمس دول تحتكر 50 بالمائة من واردات الجزائر وهي بالترتيب كل من فرنسا والصين وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا. ونبّه المتحدث أن ثلاث دول من بين هذه الدول الخمس معنية بأزمة منطقة الأورو، وهي أزمة تعرف بأزمة الديون السيادية أو تعاني من آثارها. ويتعلق الأمر بكل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. المقرر أن تتبع حكوماتها سياسات تقشفية لمواجهة عجزها في الميزانية وصعوبات التكفل بتسديد ديونها. وشدد الخبير على أن السياسات التقشفية تعني البحث عن الزيادة في مداخيل الدول الثلاث، أي إلغاء الدعم وزيادة في الضرائب في ظل توقعات تراجع النمو الاقتصادي. إنها عوامل لزيادة الأسعار بالنسبة للمنتجات الأوروبية، منها الحليب والحبوب بفعل إلغاء الدعم عنها الذي كان يطبق خاصة لفائدة الفلاحين في فرنسا أو إسبانيا أو هولندا. ولاحظ الخبير أن قيمة الواردات الجزائرية سترتفع، مما يرشح فاتورتها إلى الزيادة على المدى المتوسط. مشيرا أن الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق الجزائرية يتطلب تطبيق سياسة حكومية تهدف إلى دعم أسعار المواد واسعة الاستهلاك المستوردة ومنع وقوع ما يسمى باستيراد التضخم.
