ينتظر أن يعقد مجلس الشعب المصري يوم غد الاثنين أول جلسة لنوابه الجدد بعد الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لأول انتخابات نيابية مصرية لما بعد الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك. ويفتتح المجلس أولى جلساته بعد الفوز الساحق الذي حققه حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين بحصوله على نسبة 47 بالمئة من إجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب المصري ليكون اول تشكيلة سياسية تفوز بحوالي نصف مقاعد الغرفة الاولى المقدر عددهم ب498 مقعدا نيابيا. وبهذه النتيجة تكون حركة الإخوان قد فازت ب235 مقعدا في انتخابات معقدة تمت على ثلاث مراحل منذ 28 نوفمبر الماضي وتم الإعلان عن نتائجها النهائية والرسمية أمس. وتأتي هذه النتيجة لتأكيد النتائج غير الرسمية التي سبق لوزارة الداخلية المصرية أن أكدتها في انتهاء كل مرحلة من المراحل الثلاثة التي استغرقتها العملية الانتخابية التي تمت بالنمط النسبي والقائمة الاسمية. وحل حزب النور السلفي ثانيا بعد أن ضمن 121 مقعدا نيابيا بما يعادل 24 بالمئة من إجمالي عدد المقاعد بينما حل حزب الوفد احد أقدم أحزاب المعارضة المصرية الليبرالية ثالثا ولكن بفارق كبير عن هذين الحزبين بعد أن حصل سوى على 9 بالمئة من عدد المقاعد النيابية. وكانت حركة الإخوان قد استبقت الإعلان الرسمي عن هذه النتائج وعينت الأمين العام لحزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني لترؤس مجلس الشعب بعد اتفاق مع أحزاب أخرى بقناعة أن رئاسة مجلس الشعب يجب أن تعود إلى الحزب الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان. وبمجرد الانتهاء من هذه الانتخابات ستعيش مصر بداية من يوم الأحد القادم الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية). وبمجرد تثبيت عضوية نواب البرلمان المصري الجديد فإن اول مهمة للهيئة النيابية المصرية ستكون تشكيل لجنة تعكف على صياغة مشروع الدستور المصري الجديد تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها قبل نهاية شهر جوان القادم وفق ما تعهد به المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يضمن تسيير المرحلة الانتقالية لما بعد ثورة 25 جانفي التي أنهت حكما انفراديا للرئيس المخلوع حسني مبارك. ويشرع الراغبون في الترشح لقيادة مصر تقديم ترشيحاتهم بداية من منتصف شهر أفريل القادم.