بعد الطعون بالنقض التي تقدم بها الدفاع والنيابة العامة

إعادة محاكمة 78 متهما في قضية ''الخليفة''

ستعيد محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة محاكمة 78 متهما بعد الطعون بالنقض التي تقدمت بها هيئة الدفاع والنيابة العامة في قضية بنك الخليفة والتي وافقت عليها المحكمة العليا الخميس الفارط.
وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن الهيئة القضائية المذكورة، فإن المحكمة العليا قبلت 54 طعنا بالنقض، قدمت من قبل النيابة العامة وكذا 24 طعنا آخر بالنقض تقدم بها المتهمون أنفسهم، أي بمجموع 78 طعنا بالنقض تم قبولها، فيما تخلى 17 متهما عن طعونهم بالنقض.
وذكرت المحكمة العليا أنها قد أصدرت قرار استئناف الحكم الجنائي المتعلق بقضية بنك الخليفة (2007) يوم 19 جانفي الجاري وأنه سيكون جاهزا في غضون 10 أيام.
وعن سؤال حول إمكانية تغيير الهيئة القضائية لمحاكمة هذه القضية، أكد نفس المصدر أن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة هي من سيتكفل بهذه المحاكمة، إلا أن تشكيلة محكمة جنايات البليدة ستغير طبقا لقرار المحكمة العليا، حسبما أكده نفس المصدر، في حين لم يتم بعد تحديد تاريخ المحاكمة الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن 104 أشخاص قد مثلوا أمام محكمة الجنايات للبليدة في إطار هذه القضية خلال سنة ,2007 حيث أصدرت أحكاما تصل إلى السجن المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين من بينهم المسؤول الأول عن مجمع الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة الذي حكم عليه غيابيا. وتتمثل التهم المنسوبة إليهم في ''تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية''.