جددت روسيا أمس تأكيدها استخدام حقها في النقض ضد أي مشروع لائحة حول الازمة السورية تعتبره ''غير مقبول'' ولا يتماشى مع موقفها الأولي من أزمة استعصى على المجموعة الدولية حلها بعد عشرة أشهر من اندلاعها. وأكد فيتالي تشوركين السفير الروسي في الأممالمتحدة أن بلاده ''سترفع ورقة الفيتو ضد أي نص غير مقبول'' في اشارة واضحة إلى أن بلاده متمسكة برفضها لأي قرار يطالب الرئيس الأسد بالرحيل أو يخول استخدام القوة العسكرية ضد نظامه. وجاءت تصريحات السفير الروسي في وقت تستمر فيه معركة دبلوماسية حادة في أروقة مجلس الأمن في مسعى للخروج بأرضية توافقية حول كيفية معالجة الازمة السورية المستفحلة. وفشل المجلس الاممي مجددا في إصدار لائحة تدين نظام الرئيس بشار الأسد بعدما رفضت موسكو وبكين المبادرة العربية الجديدة التي تضمنت نقل سلس للسلطة في دمشق عبر تنحي الرئيس بشار الأسد من منصبه وتسليمه كل صلاحياته لنائبه لفتح المجال أمام تشكيل حكومة وفاق وطني تتولى مهمة الإعداد لانتخابات عامة. ولكن موسكو التي رفضت المبادرة وكل مشروع لائحة يطالب بتنحي الرئيس الأسد أشارت على لسان غينادى غاتيلوف نائب وزير خارجيتها ان المباحثات تتواصل في الأممالمتحدة من اجل التوصل إلى نص مقبول من الجميع يساهم في إيجاد تسوية سياسية في سوريا. وأكد انه بسبب ذلك لن يجرى أي تصويت في الأيام القادمة على أي مشروع قرار بشأن سوريا. وهي التصريحات التي رأى وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي أنها تضمنت نوعا من الليونة في الموقف الروسي واعتبر انه ''وللمرة الاولى جاء موقف روسيا ودول ما تعرف بمجموعة ''بريكس'' اقل صلابة'' مما أعطى الاعتقاد في إمكانية تمرير المبادرة العربية لتسوية أزمة تجاوز عدد القتلى منذ اندلاعها قبل عشرة أشهر عتبة 6 آلاف قتيل. وهو ما يطرح التساؤل إلي أي مدى يمكن ان تصل درجة ليونة موسكو في التعامل مع هذه الازمة رغم أنها وضعت خطوطا حمراء حذرت من تجاوزها في نفس الوقت الذي حددت الدول العربية ومعها الغربية مطالبها بضرورة تنحي الرئيس الأسد؟ ثم هل يمكن التوصل إلى نقاط توافقية بين الموقفين الروسي والغربي علما ان الغرب ومعه جامعة الدول العربية اقتنعا بأنه لا حل للازمة السورية دون رحيل الأسد؟ وتجد مثل هذه التساؤلات مصداقيتها خاصة وان موسكو والى غاية الآن ترفض التخلي عن آخر حلفائها في المنطقة ولا تريد تكرار السيناريو الليبي الذي افقدها اهم حلفائها العرب وتعتبر ان أي حل للازمة السورية يجب ان يتم عبر الحوار بين السلطة والمعارضة. وجددت موسكو موقفها الرافض لأي تدخل عسكري على لسان نائب وزير خارجيتها الذي اكد ان ''الخبراء يواصلون محادثتهم حول مشروعي لائحتين احدهما روسي والثاني مغربي''. وأكد ان المقترح المغربي غير مقبول بالنسبة لموسكو بمبرر انه يتضمن مقترحات بفرض عقوبات على سوريا إضافة إلى أخرى يمكن فهمها على أنها دعوة إلى التدخل العسكري. وبالتزامن مع ذلك تستمر أعمال العنف بمختلف المدن السورية بحصد مزيد من الأرواح لتتعدى الحصيلة عتبة 6 آلاف قتيل في ظرف عشرة أشهر. واكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ان ثمانية مدنيين و15 جنديا قتلوا أمس في مدينة حمص خلال اشتباكات بين قوات الأمن النظامية وجنود منشقين. وأضافت المنظمة الحقوقية ان ثلاثة أشخاص من بينهم طفل لقوا مصرعهم برصاص قوات الأمن في محافظة دمشق بينما قتل شخص برصاص قناصة في محافظة ادلب الجنوب الغربية. من جهة أخرى أشارت المنظمة إلى انشقاق 50 جنديا في صفوف الجيش النظامي من بينهم 30 جنديا في العاصمة دمشق.