نظم، أول أمس بالجزائر، لقاء تشاوري مع أعضاء المجتمع المدني الناشطين في مجال حقوق الإنسان في إطار إعداد التقرير الوطني الثاني ضمن آلية الدراسة الدورية العالمية لمجلس حقوق الإنسان. وسيقدم هذا التقرير أمام المجلس في جوان 2012 بجنيف حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية التي نظمت هذا اللقاء. (و.أ) وتم في سبتمبر2011 تشكيل مجموعة عمل وزارية مشتركة لإعداد هذا التقرير الوطني. وتعد الدراسة الدورية العالمية آلية أسسها مجلس حقوق الإنسان بموجب اللائحة 60 / 251 للجمعية العامة الأممية التي تمت المصادقة عليها في 15 مارس .2006 وتهدف هذه الآلية إلى تقييم وضع حقوق الإنسان بجميع الدول الأعضاء في منظمة الأممالمتحدة. ويتم هذا التقييم من خلال عرض التقارير الدورية كل أربع سنوات قصد عرض الإنجازات والتحديات في مجال ترقية حقوق الإنسان وحمايتها. وأضاف نفس المصدر أن ممثلي حوالي 20 جمعية وطنية نوهوا خلال هذا اللقاء بمبادرة الوزارة بإشراك فاعلي المجتمع المدني في إعداد التقرير الوطني. وفضلا عن عروضها الموائمة بخصوص مجالات نشاطها، دعت الجمعيات الحاضرة إلى مضاعفة الجهود من أجل تحسين ترقية وحماية حقوق الإنسان كما قدمت اقتراحات ملموسة في هذا الصدد. وستؤخذ ملاحظات وانشغالات المجتمع المدني التي طرحت خلال هذا اللقاء بعين الاعتبار في إعداد هذا التقرير. كما يندرج هذا التشاور في إطار تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي دعا مرارا إلى رفع ترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر إلى مستوى المقاييس العالمية. كما يتعلق هذا التشاور حسب نفس المصدر بروح الإصلاحات السياسية التي تمت مباشرتها منذ 15 أفريل 2011 التي تعتبر أن دور فاعلي المجتمع المدني عنصر رئيسي في ديناميكية ترسيخ دولة القانون وتكريس الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الراشد. وعليه جاء هذا اللقاء لاستكمال عملية إعداد التقرير الوطني ضمن آلية الدراسة الدورية العالمية.(وأج)
