قامت وزارة الشؤون الخارجية بتنصيب مجموعة عمل وزارية مشتركة لإعداد ثاني تقرير وطني مرحلي حول حقوق الإنسان، سيتم عرضه بجنيف شهر جوان من السنة المقبلة، ويعطي القائمون على إعداده الأولوية لأبرز الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية حول تعزيز دولة القانون وترقية حقوق الإنسان والتحسيس بها ومشاركة متزايدة للمجتمع المدني في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد. أعلن المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني، عن تنصيب مجموعة عمل وزارية مشتركة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية لإعداد التقرير الوطني المرحلي الثاني في إطار الفحص الدوري الشامل الذي يعده مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه سيتم عرض هذا التقرير شهر جوان 2012 أمام مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، وذلك التزاما بالآلية التي أقرها مجلس حقوق الإنسان بمقتضى اللائحة رقم 60/251 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تمت المصادقة عليها في 15 مارس 2006. وحول ذلك، أوضح بلاني أن إنشاء هذه الآلية يهدف إلى تقييم وضعية حقوق الإنسان في البلدان الأعضاء في منظومة الأممالمتحدة، وأن هذا التقييم سيتم من خلال عرض التقارير المرحلية كل أربع سنوات »من أجل عرض الإنجازات والتحديات في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان«، مشيرا إلى أن الجزائر قدمت في 14 أفريل 2008 أول تقرير لها في إطار هذه الآلية خلال زيارة وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي إلى جنيف حيث ترأس الوفد الجزائرية، أين وافقت على عدد معتبر من التوصيات التي تلقتها من عدة بلدان. وفيما يتعلق بالتقرير المزمع إعداده، قال بلاني إنه من المنتظر أن يشمل التقرير الثاني وضع تنفيذ التوصيات الموافق عليها من جهة وتطور وضعية حقوق الإنسان والتعريف بالتقدم والممارسات الجيدة والعوائق في هذا المجال من جهة أخرى، ليضيف أنه سيتم »إيلاء أهمية بالغة إلى أبرز الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي يتم تنفيذها حاليا«، وتهدف هذه الإصلاحات أساسا إلى تعزيز دولة القانون وترقية حقوق الإنسان والتحسيس بها ومشاركة متزايدة للمجتمع المدني في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد.
