افتتحت، أمس بوهران، أشغال الورشة الدولية حول الغاز الصخري بمركز الاتفاقيات تحت إشراف السيد يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم الذي أكد في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة أمام الباحثين والخبراء والمختصين الحاضرين من مختلف القارات الخمس بأن هذا النشاط المحفز له مكانة خاصة في مجال البحث والتنقيب في الجزائر، علما بأن الدولة الوحيدة في العالم التي تستغله بالطريقة المثلى هي الولاياتالمتحدةالأمريكية لما لها من إمكانيات مالية وعلمية وتكنولوجيا متطورة ولذلك فإن الجزائر التي تمتلك طاقات لا يستهان بها في هذا المجال تسعى من الآن بكل ما اوتيت من قدرات علمية في إطار الشراكة والتبادل إلى الاتجاه نحو التنقيب في هذا النحو خاصة مع التأكيد الذي بينته العديد من الدراسات حول الإمكانيات والاحتياطات الكبيرة التي تمتلكها الجزائر في هذا الميدان إلى جانب المجال الآخر المعروف في العالم السيد يوسفي أكد حقيقة لا مفر منها وهي أن الغاز الطبيعي يوفر للعالم في مجال الاستعمال ربع الطاقة زيادة على أن كل الدراسات دون استثناء تؤكد آفاق الاستغلال والاستعمال لهذه الطاقة سيزداد وهو الأمر الذي يشجع مجالات البحث في كافة أنواع الغاز المتوفرة بما فيها الغاز الصخري الذي أصبحت توليه الحكومات الكثير من الاهتمام والعناية، وأضاف أنه إذا كانت الولاياتالمتحدةالأمريكية هي البلد الوحيد المتطور جدا في عمليات البحث في مجال الغاز الصخري فإن الأمر لن يبقى كذلك في السنوات القادمة كون التكنولوجيا المتطورة اليوم تصبح متجاوزة في القادم من الأيام وهوما يحث الكثير من البلدان بما فيها الجزائر إلى التوجه كغيرها من البلدان إلى هذا المجال. وفي الوقت الذي أكد فيه وزير الطاقة والمناجم بأن الجزائر تملك من الإمكانيات ما يؤهلها إلى تطوير إمكانياتها بشكل كبير في مجال الغاز الصخري، أكد السيد عبد الحميد زرقين رئيس الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز في رسالة بعث بها إلى المؤتمرين بان الكثير من الأمور ما زالت تقف حاجزا أمام تطور الجزائر في هذا المجال وفي مقدمتها التشريعات القانونية غير المنسجمة مع الواقع المتطور في مجال البحث والاستغلال لهذه الطاقة التي تعتبر من الطاقات الأكثر اهتماما في الولاياتالمتحدة التي أصبحت في غنى عن الكثير من الغازات التي كانت تستوردها وهو الأمر الذي ساهم في تدهور سوق الغاز الطبيعي الذي أصبحت تكاليف إخراجه وتسويقه أكثر وأغلى من سعره الحقيقي في السوق العالمية كما أن العامل الثاني الذي ساهم في تدهور الطلب على الغاز الطبيعي هو لجوء الكثير من المستوردين إلى التموين من السوق الحرة مبتعدين كلية عن الأسواق العادية والتقليدية المألوفة التي كان يتم البيع فيها بشكل تقليدي أما العامل الثالث فهو نفور العديد من الدول والشركات من إبرام العقود والمعاهدات وهو الأمر الذي اثر سلبيا على صادرات ومداخيل العديد من الدول التي تعتمد أساسا على الغاز كمورد اساسي في تنميتها المحلية الأمر الذي يفسر تحول الولاياتالمتحدةالأمريكية من اكبر مستورد للغاز إلى واحد من اكبر المنتجين له في المجال الصخري ومن ثم إحداث ثورة في موازين القوى، علما بأن الاستثمار في مجال الغاز الصخري مكلف جدا إلا أن استغلاله ارخص بكثير من الغاز الطبيعي المميع. أما السيد عبد المجيد عطار نائب رئيس الجمعية الجزائرية للغاز الصخري فقد أكد في كلمة ألقاها هو الآخر بأن الإشكاليات المطروحة في هذا العالم المتغير بسرعة البرق تكمن في العديد من العراقيل أولاها تلك المتعلقة بالتشريع والقانون وهذا رغم أن العديد من القوانين التي تم تقنينها توفر الجو المناسب للعمل إلا أن التكنولوجيا المتطورة لدى العديد من البلدان تجعل الجزائر مثلا باعتبارها واحدة من الدول الرائدة تسير بخطى السلحفاة وهي التي يمكنها أن تكون مواكبة للتطور بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي نمتلكها في هذا المجال ولعل اكبر وأهم شيء تملكه الجزائر وتزخر به هوطاقاتها البشرية والفكرية المبدعة التي يجب أن تعطى لها كافة الإمكانيات من خلال تحريرها وتركها تعمل من اجل بناء البلد والمساهمة في تنميته ورقيه وازدهاره. وأمام هذا الوضع لم يجد وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي إلا أن يؤكد بأن الدولة الجزائرية تعمل جاهدة على توفير كل الإمكانيات من اجل أن يعمل خبراؤها في الجو المناسب والملائم لهم وذلك بداية من التفكير في إجراء إصلاحات قانونية على قانون المحروقات في كل ما يتعلق بالبحث والتنقيب من اجل تكثيف العمل خاصة في المناطق المعروفة بغناها بالغاز الصخري، علما بأن قطاع الغاز والنفط في الجزائر له أفاق واسعة في مجال الاستثمار والبحث على حد سواء يقابله سوق محلي له طلباته المتكاثرة والمتنوعة وعليه فإن هذا الملتقى سيكون من اكبر الفرص الواجب استغلالها للذهاب ابعد ما يمكن من طرف الخبراء والباحثين في مجال التفكير في تطوير الإمكانيات التكنولوجية المعتمدة في البحث في ميدان الغاز الصخري المعقد والمتداخل.