يدعو المركز الوطني للسجل التجاري كل المتعاملين الاقتصاديين وكذ التجار الممارسين لنشاطات الاستيراد والتصدير وكذا الممارسين للتجارة بالتجزئة إلى التقرب من الفروع المحلية للمركز الوطني بهدف تجديد مدة صلاحية سجلهم التجاري وهذا طبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 13 ديسمبر 2011 المعدل للقرار المؤرخ في 13 جوان 2011 المحدد لمدة صلاحية السجل التجاري. أكدت السيدة زهوة شطيطح، مسؤولة الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري (الجزائر غرب) أنه تطبيقا لقرار مجلس التجارة المؤرخ في 13 ديسمبر 2011 والمعدل للقرار المؤرخ في 13 جوان 2011 والمحدد لمدة صلاحية السجل التجاري الخاص بالمتعاملين الاقتصاديين الممارسين لنشاطات الاستيراد والتصدير، المنتوجات وإيرادات البيع على حالها والتجار الأجانب الممارسين للتجارة بالتجزئة، دعوتهم إلى التقرب من الفروع المحلية بالمركز الوطني للسجل التجاري لإتمام عملية مطابقة سجلاتهم التجارية مع القرار سالف الذكر في الآجال القانونية والمحددة إلى غاية تاريخ 30 جوان ,2011 وذلك بغية التمكن من إنجاح هذه العملية والوصول إلى هدف محاربة ظاهرة كراء السجلات التجارية وتسهيل عملية الشطب، حيث أنها كانت في الماضي تمنح لمدة زمنية غير محددة، كما تسمح هذه العملية حسب المسؤولة إلى تطهير المدونة الوطنية الشاملة للتجار. وأوضح المصدر أنه في حال التأخر عن تحديد مدة صلاحية السجل التجاري أي بعد تاريخ 30 جوان المقبل؛ سيتم نزع صفة التاجر من المعني، حسب المتحدثة، التي أوضحت في هذا السياق أنه بعد فوات الآجال المحددة للسجلات التجارية غير المعدلة؛ ستصبح غير صالحة لممارسة التجارة، مشيرة إلى أن الجهات المكلفة بالرقابة وبعد فوات هذا الآجال ستشترط على التجار المعنيين والشركات الناشطة في ميدان الاستيراد والتصدير تقديم شهادات الشطب من السجل التجاري وبالتالي إرغامهم على نزع صفة التاجر ولذا فقد دعت هيئة السجل التجاري الشركات المعنية إلى التقرب من الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري في أقرب وقت وذلك بغية تفادي الازدحام والفوضى التي كثيرا ما تحدث في الأيام الأخيرة وجاء عن المسؤولة أن الملف المشترط لإتمام هذه العملية يتضمن شهادة ايداع الحسابات الاجتماعية وشهادة الميلاد رقم ,12 إضافة إلى السجل التجاري الأصلي.