كشف مدير صيانة واستغلال الطرقات بوزارة الأشغال العمومية السيد ناصر مخيلف أن الوزارة ستشرع انطلاقا من سنة 2012 في إنجاز دور صيانة طرقات إضافية في المناطق غير المجهزة بهذه الهياكل الخاصة بصيانة وترميم الطرقات، لتضاف إلى المؤسسات المماثلة المتواجدة عبر التراب الوطني قصد تغطية المناطق التي أنجزت فيها مشاريع طرقات خلال السنوات الأخيرة. وأشار السيد مخيلف أنه تقرر في هذا الصدد إنجاز مائة دار صيانة طرقات في إطار برنامج تكميلي لم يبق سوى تحديد مكان تمركزها، موضحا أن الأمر يتعلق من خلال إنجاز هذه الهياكل المدعمة بتجهيزات الأشغال العمومية وموظفين مختصين في صيانة الطرقات والأشغال الكبرى بتغطية الطرقات حديثة البناء وكذا شبكة الطرقات القديمة غير المجهزة بهذه المؤسسات. وحسب المصدر؛ فسيتم الشروع في الورشات الأولى لهذا البرنامج بداية الصيف المقبل. وأضاف أنه سيتم في آفاق 2014 ترميم أكثر من 2800 كلم من الطرقات وصيانة 1000 كلم من المنشآت الكبرى (جسور وأنفاق) وكذا تعزيز 3000 كلم من الطرقات. كما ستتضمن كذلك - يضيف المتحدث- ترميم إشارات المرور ووضع تجهيزات أمن للطرقات وكذا اقتناء أدوات ناقلة، كاشفا في السياق أن مديرية الصيانة بالوزارة أعدت برنامجا لسنة 2012 قدره 37 مليار دج لترميم الطرقات الوطنية والطرقات الولائية والبلدية. وذكر المتحدث أنه تم إنجاز 500 دار صيانة للطرقات بين 2005 و2009 في اطار برنامج واسع، كان يرمي أيضا إلى إعادة تأهيل مهنة ممر الطرقات، حيث تكمن مهمة هذه الهياكل أيضا في تقديم دعم مادي في ورشات ومشاريع الصيانة ومراقبة الطرقات مع ضمان المساعدة لمستعملي الطرقات، لا سيما خلال سوء الأحوال الجوية. وإلى جانب دور صيانة الطرقات التي تتكفل بالطرقات الوطنية والطرقات الولائية، أكد المتحدث أن الجهاز المخصص للحفاظ على الطرقات يتضمن مديريات الأشغال العمومية ال48 وفروعها (257) وكذا 15 حظيرة جهوية مكلفة بالتدخل لا سيما في حالة سوء الأحوال الجوية. وأكد مدير الصيانة في تقييمه لتدخل دور صيانة الطرقات خلال التقلبات الجوية الأخيرة التي تسببت في غلق العديد من الطرقات في العديد من الولايات أن هذه الهياكل وكذا موظفيها أدّوا مهمتهم على أحسن وجه من أجل إعادة تشغيل شبكة الطرقات.