السيد قوجيل يعزي في استشهاد الطيار المقدم بكوش نصر    وزير الاتصال يؤكد على ضرورة تشكيل جبهة وطنية إعلامية للدفاع عن صورة الجزائر    حج 2025 : اجتماع تنسيقي لمتابعة عملية تسيير رحلات الحج    عيد النصر: الانتصارات العسكرية والدبلوماسية لثورة التحرير محور ندوة تاريخية بالعاصمة    اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين يدين اعتداءات الاحتلال المغربي على الإعلاميين والناشطين الصحراويين    قسنطينة: وضع حيز الخدمة لمركز متنقل لتحويل الكهرباء بمنطقة سركينة    الجزائر- تونس: ابراز الإرادة المشتركة في التصدي للظواهر السلبية بالمناطق الحدودية    الذكرى ال63 لعيد النصر : تدشين وإطلاق مشاريع تنموية بجنوب البلاد    البيع المباشر لمنتجات تربية المائيات: إقبال متزايد من المستهلكين على سمك التيلابيا الحمراء    لماذا فجّرت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار؟    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    رابح ماجر:عمورة مستعد للعب في الدوري الإنجليزي    الأدب العربِي بالفرنسية/ التّصنيف المربك؟    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    بلايلي أم بن رحمة؟    كرة القدم/مونديال-2026: "المنتخب الجزائري يضم عناصر قادرة على إدارة المباريات خارج قواعدها "    اجتماع الحكومة: الاستماع إلى عروض تخص عدة قطاعات    حوادث المرور: هلاك 8 أشخاص وجرح 235 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    مسؤول أممي: الوضع في غزة يزداد سوءا مع استئناف الغارات الجوية الصهيونية    الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة دون جمهور لشباب بلوزداد ومعاقبة مدربه راموفيتش    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    ربيقة يشرف على مراسم احياء الذكرى ال63 لعيد النصر بساحة المقاومة بالجزائر العاصمة    نسيج وجلود: رقم أعمال المجمع العمومي "جيتكس" يرتفع ب15 بالمائة في 2024    افتتاح الطبعة ال14 لمهرجان ليالي الإنشاد والمديح بسكيكدة    الدولة تواصل حشد الطاقات لتأمين المصالح العليا للبلاد    الجزائر ستظل دائما وفية لمبادئ وقيم الاتحاد الإفريقي    شكلت نموذجا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    19 مارس و19 سبتمبر أين الحقيقة ..!؟    الجامعة منخرطة بقوة في الأهداف التنموية للبلاد 2024- 2029    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    تفكيك شبكة دولية منظمة تتكون من 11 شخصا    سواك "أتيل" عوض معجون الأسنان    دعوة لإنشاء مجلس أعلى للوقاية من الحوادث    إرساء صناعة وطنية حقيقية للسيارات    إنجاز هياكل تربوية تستجيب لمتطلّبات جودة التعليم    هزة أرضية بشدة 5,1 درجات بالمدية    الجزائر تُدين انتهاك الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة    المخزن يسحق حقوق مواطنيه لخدمة المضاربين العقاريين    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    رفع العراقيل لتسليم المشاريع قبل نهاية السنة    هذه خصائص تطبيق "Retraite Dz"    "مطلوع الطاجين" الوهراني زينة مائدة الإفطار    عمراني يشخّص الخلل ويريد إعادة ترتيب البيت    غيابات بالجملة في صفوف "الخضر" والخيارات تتقلص    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    بوقرة يباشر التحضير للقاء غامبيا في تصفيات "الشان"    الحويني في ذمة الله    53 مُستورداً للموز يُمنعون من الاستيراد نهائياً    إحباط عملية ترويج 4300 وحدة من مؤثرات عقلية    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذا موعد أول رحلة حج    حماية الأجيال الناشئة من الوقوع في آفات تضر بالمجتمع    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المراسيم التنفيذية لقانون المعاق الصادرة في 2002‏
مطالبة بتكييفها وتفعيلها لتحقيق تكافؤ الفرص
نشر في المساء يوم 16 - 03 - 2012

كرست الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية مبدأ تكافؤ الفرص في نصوصها القانونية، على اعتبار أنه حق مخول لكل شخص دونما تميز، غير أن الواقع المعاش لذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديدا فئة المكفوفين، يعكس غياب المبدأ لعدة أسباب تحدث عنها ل''المساء'' كل من علي حيونة رئيس الجمعية الوطنية للمربين والمعلمين المتخصصين بالمكفوفين، علي بوعبد الله نائب رئيس الجمعية وموثق، وموهوب بوسكسو مختص قانوني وعضو في الجمعية، على هامش اللقاء الذي نظم مؤخرا بفندق الأمير في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمعاق الموافق ل 14 مارس من كل سنة.
قال رئيس الجمعية الوطنية للمربين والمعلمين المتخصصين بالمكفوفين؛ إن الهدف من تنظيم اللقاء هو الحديث عن غياب مبدأ تكافؤ الفرص من الناحية الواقعية، على الرغم من أنه مكرس قانونا، لذا كان لابد من إعادة التذكير بالأسباب التي غيبت المبدأ بين فئة المعاقين والأشخاص العاديين، والمتمثلة تحديدا في غياب المراسيم التطبيقية لتفعيل النصوص التي جاء بها قانون 2002 المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف قائلا: ''إن النصوص التي كان من المفروض أن تصاغ هي تلك المتعلقة بالشق المادي المرتبط بتوظيف 1بالمئة بالمؤسسات، وفي حال الرفض أو الاستحالة، تدفع المؤسسة مبلغا معينا للصندوق، هذا الصندوق الذي إن تم إنشاؤه تحل كافة مشاكل هذه الشريحة، ويتحقق إلى حد ما مبدأ التكافؤ الذي لا يزال رهين المراسيم التطبيقية.
من جهته، تحدث موهوب بوسكسو عضو بالجمعية ومختص في القانون، عن سبل تأمين مبدأ تكافؤ الفرص في الواقع المعاش، حيث قال: ''نسعى من خلال عقد مثل هذه اللقاءات إلى التحدث عن أمهات المشاكل التي لا تزال فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تتخبط بها، هذه الأخيرة التي بات يعرفها العام والخاص، غير أنني أودّ التركيز على ما أعتقد أنه المسؤول عن غياب مبدأ التكافؤ من الناحية القانونية، وتحديدا في الإطار التنظيمي المشرف على التكفل باحتياجات هذه الفئة، سواء على مستوى الإدارة المركزية أو المؤسسات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، التي ينبغي أن تعهد إلى أشخاص أكفاء تتوفر فيهم ثلاثة شروط وهي؛ التكوين الذي يعد من أهم العناصر الغائبة اليوم فيمن يتولى إدارة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة والتخصص، إذ من المفروض أن يشرف على كل إعاقة من هو متخصص في تلك الإعاقة ليصل إلى تحقيق الغاية من وجوده بالمنصب، لأنه ببساطة يفهم انشغالات واحتياجات الفئة التي يشرف على متابعتها، ناهيك عن عنصر التحفيز المادي والمعنوي الذي يرمي إلى الاجتهاد وإعطاء الأفضل لهذه الفئة وتمكينها من ممارسة الحياة العادية.
من ناحية أخرى، جاء على لسان المتحدث أن بلوغ مبدأ تكافؤ الفرص اليوم، بالنسبة لهذه الفئة المهمة من المجتمع، يكمن في توفير التجهيزات الضرورية اللازمة التي تمكنها من الاندماج بالمجتمع، والاعتماد على النفس، لأن ما يصعب مهمة ذوي الاحتياجات الخاصة ويحول دون تمكنها من بلوغ الهدف، يكمن في غياب الأجهزة التي تؤمّن لهم تغطية النقص.

تكافؤ الفرص مرهون بتعديل قانون المعاق لسنة 2002
وأرجع علي بوعبد الله، نائب رئيس الجمعية، غياب مبدأ تكافؤ الفرص بين شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص العاديين من الناحية الواقعية، إلى قانون المعاق 2002 الذي لا يستجيب لتطلعات واحتياجات هذه الفئة، حيث قال: ''حتى يتسنى لذوي الاحتياجات الخاصة بلوغ مبدأ تكافؤ الفرص لممارسة حياة عادية، كان لابد من التأكيد على العنصر البشري بالإدارات التي توظف اليوم أشخاص غير مؤهلين للتكفل بقضايا هذه الفئة، ناهيك عن أن الموظفين بالإدارات لا يرجعون إلينا كمجتمع مدني معني بانشغالات المعاقين للاستشارة، ما صعب علينا مهمة التكافؤ هذا من ناحية، ومن جهة أخرى، يتساءل ذات المصدر قائلا: ''هل يعقل أن تظل المراسيم التنفيذية غائبة لتفعيل عمل بعض النصوص القانونية، رغم أن قانون المعاق صدر في 2002؟ فما الفائدة من وجود قانون يخدم فئة المعاق، غير أنه لا يزال حبرا على ورق، لغياب المراسيم التنفيذية التي تمكننا من الاستفادة مما يخوّله لنا من حقوق تمكننا من بلوغ مبدأ التكافؤ، وهذا ما يقودني للقول أن العنصر البشري كان العائق الأول في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
بينما يتمثل العائق الثاني في افتقار فئة ذوي الاحتياجات الخاصة للدخل المادي الذي يشكل أكبر تحد لها، حيث قال ذات المصدر: ''من بين أهم النقاط التي جعلتني أطالب بتعديل قانون المعاق لسنة ,2002 أنه وصف المنحة التي تقدم لنا على أنها مساعدة اجتماعية وليست حقا قانونيا، بالنظر إلى ما يعانيه المعاق من صعوبات في التكيف، ما يقودنا للحديث عما يحتاجه المعاق، خاصة الكفيف، من أموال لتؤمن له العيش كغيره، فإذا كان الشخص العادي بإمكانه قراءة كتاب بسهولة، فالكفيف بحاجة إلى قارئ مثلا، وقس على ذلك، فمثل هذه الأمور تحتاج إلى أموال، هذه الأخيرة هي التي تمكننا من بلوغ ما يسمى بتكافؤ الفرص الذي تناولته المادة 27 من قانون المعاق لسنة ,2002 غير أنه ضل حبيس الورق بسبب غياب المرسوم التنفيذي، ويستطرد المتحدث قائلا: ''أقصد الصندوق الذي تؤول إليه أموال المؤسسات التي تعزف عن تشغيل المعاقين، هذا الصندوق الذي ينبغي أن تعهد إدارته إلى جمعية للمعاقين، تنشأ خصيصا لإدارته، وهو ما نعول عليه لحل مشاكلنا، والذي نحن بصدد انتظار مرسومه التنفيذي للاستفادة منه.
وعن بعض المطالب التي ترفعها الجمعية الوطنية للمربين، في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمعاق، قال بوعبد الله؛ إنها تتمثل في ضرورة تعديل قانون المعاق لسنة ,2002 على اعتبار أنه يتضمن جملة من الفراغات القانونية التي لا تخدم المعاق، وإعادة تكييف المنحة؛ من مساعدة اجتماعية إلى حق قانوني قائم بذاته، ناهيك عن الإسراع في إصدار المراسم التنفيذية التي تمكّن ذوي الاحتياجات الخاصة من بلوغ مبدأ التكافؤ على اعتبار أن العنصر المادي من أهم انشغالاتنا، دون أن ننسى وجوب إشراك المجتمع المدني الذي تشرف عليه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة عند القيام بأي تعديل قانوني أو عند اتخاذ القرار في مسائل تخص هذه الفئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.