أوضح رئيس مصلحة التعمير ببلدية بوزريعة السيد حفيظ عبد القادر ل''المساء''، أنه تمت الموافقة على 200 ملف، في إطار تطبيق القانون رقم 15 /08 المؤرخ في20 جويلة ,2008 المتعلق بتسوية البنايات غير المكتملة، والذي شهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين. وأشار المتحدث إلى أنه تم إلى غاية 28 مارس الأخير، سحب 1578 استمارة للحصول على شهادة المطابقة، بينما أودع 1015ملف من قبل الراغبين في الاستفادة من الإجراءات التي جاء بها القانون الذي يسري العمل به إلى غاية ,2013 حيث أودع المواطنون 304 ملفات خاصة بالحصول على شهادة المطابقة، 169ملف للحصول على رخصة البناء، 418 ملفا للحصول على رخصة إتمام البناية في إطار التسوية و124ملفا خاصا برخصة إتمام البناء. وحسب السيد حفيّظ، فقد تم تحويل 703 ملفات من بين 1015على مديرية البناء والتعمير لولاية الجزائر، وذلك للبت فيها قبل منح أي رخصة، مشيرا إلى أن لجنة الدائرة المكلفة بهذا الملف، ستعقد اجتماعا نهاية هذا الأسبوع، في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها لدراسة ومعالجة مختلف الملفات. وذكرالمصدر أن العملية تمر بعدة مراحل، أولها استقبال الملفات على مستوى البلدية التي شكلت فرقا للتحقيق في أماكن تواجد السكنات المراد تسوية وضعيتها، قبل تحويل الملف إلى مديرية التعمير لولاية الجزائر، ثم لجنة الدائرة المكونة من عدة أطراف، لها صلة بتجسيد قانون إتمام البنايات، والنظر في مختلف الملفات المودعة. وأوضح هذا الأخير، أن بلدية بوزريعة سجلت تقدما كبيرا فيما يخص استقبال الملفات ومعالجتها، بالنظر إلى الاستجابة الواسعة للمواطنين ورغبتهم في تسوية وضعية بناياتهم، والاستفادة من فوائد قانون تسوية البنايات غير المكتملة، مرجعا هذه الاستجابة إلى عملية التحسيس التي باشرتها مصالحه، منذ صدور القانون، وتقربها من المواطنين لشرح فوائد القانون، خاصة على مستوى بوزريعة التي تواجه مشاكل عمرانية مختلفة، تتعلق بالعقار، البيوت الهشة والقديمة، التي حالت دون إعطائها الوجه العمراني اللائق بها. وذكر المتحدث أن بوزريعة توجد بها العديد من السكنات التي لم تحترم فيها رخص البناء، وانتشار السكنات الهشة خاصة في بعض الأحياء، منها حي كونتابات الذي شهد سقوط بنايات هشة خلال الأمطار الأخيرة، مؤكدا أن البلدية أحصت حوالي 30 عائلة منكوبة بهذه المنطقة، والتي تعيش أوضاعا خطيرة تتطلب التدخل الفوري للجهات المعنية. وفي هذا السياق، أوضح أن البلدية قامت بإحصاء المنكوبين وتسليم القائمة لولاية الجزائر، من أجل التكفل بهم قبل تعرضهم لأي مكروه، مثلما حدث مؤخرا، حيث توفيت أم وابنها تحت الأنقاض بنفس الحي.